الهلال الأحمر يشعر بالصدمة لاستهداف الاحتلال طواقمه في رفح ويطالب بالكشف عن مصيرهم

فلسطين اليوم

لليوم الثامن على التوالي، لا يزال مصير تسعة من مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني مجهولاً عقب إطلاق النيران بشكل مباشر عليهم من قبل قوات الاحتلال ما أدى الى اصابة عدد منهم قبل انقطاع الاتصال معهم منذ نحو أسبوع، وذلك عند توجههم لتلبية نداء لتقديم خدمات الإسعاف الاولي لعدد من المصابين جراء قصف لقوات الاحتلال في منطقة الحشاشين برفح في قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها بالصدمة لقيام قوات الاحتلال باستهداف مسعفيها خلال تأديتهم لعملهم الإنساني، بالرغم من حملهم لشارة الهلال الأحمر، الشارة المحمية بموجب القوانين الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني الذي يحتم على قوات الاحتلال احترام وحماية الشارة وتسهيل مهمة العاملين في المجال الإنساني وعدم المساس بحياتهم بأي شكل من الأشكال. وفي حال اصابتهم، لابد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم للحفاظ على حياتهم وعدم تعريضهم للخطر.

وأضافت، أن استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية لا يمكن اعتباره إلا جريمة عن سبق الإصرار والترصد يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله دون اتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية.

وأشارت إلى "عدم معرفة مصير زملائنا المسعفين هو بمثابة فاجعة كبيرة ليس فقط لنا بالهلال الأحمر الفلسطيني وإنما للعمل الإنساني والإنسانية".

وحمّلت الجمعية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة مسعفيها وبخاصة أنهم منذ اللحظة الاولى يماطلون بالسماح لطواقم الهلال الاحمر بالدخول إلى المنطقة لمعرفة مصير زملائهم.

وطالب، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصير الطاقم المفقود، داعية المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف التحرك بخطوات جادة من شأنها توفير الحماية للطواقم الطبية.

وجددت، مطالبتها المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة بكافة هيئاتها ومؤسسات والدول الأطراف في اتفاقيات حنيف وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية الايفاء بالتزاماتها القانونية من خلال الإسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير لحمل الدولة القائمة بالاحتلال " إسرائيل " على التوقف فورا عن اقتراف المزيد من المخالفات الجسيمة بحق المهام الطبية الفلسطينية بوجه خاص والمدنيين الفلسطينيين بوجه عام، والانصياع التام لمبادئ وأحكام القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان المنطبقة قانونا على الأرض الفلسطينية المحتلة ، والعمل على وضع حد نهائي لسياسة  افلات دولة الاحتلال من العقاب.