"الأورومتوسطي": قرار محكمة الاحتلال منع إدخال المساعدات لغزة اسهام في تنفيذ الابادة

فلسطين اليوم

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 28 مارس 2025، أن قرار المحكمة "العليا الإسرائيلية" برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.

وقال "المرصد" في بيان صحفي، إن المحكمة "العليا الإسرائيلية" أضفت بقرارها شرعية على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، على نحو يعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن قرار المحكمة يُبرهن مرة أخرى أنّ القضاء الإسرائيلي يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات "الدولة" لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين وتوفير غطاء قانوني زائف لها.

وعدّ قرار المحكمة تجاوز فاضح لقرارات محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي أمرت "إسرائيل" باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية الملحة للتصدي للظروف السيئة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأضاف: "أن إنكار المحكمة الإسرائيلية للقواعد القانونية الحاسمة ليس مجرد تأويل خاطئ بل تدخل قضائي متعمّد لنفي واقع الاحتلال ومحاولة لقلب الإطار القانوني الدولي من أداة للحماية إلى غطاء للإفلات من العقاب".

وتابع: "المجتمع الدولي عليه أن يتوقّف عن ترك الشعب الفلسطيني رهينة لـ(دولة) تسخّر مؤسساتها الرسمية بأكملها لتفكيك وجوده واقتلاعه من أرضه وتقويض أسس حياته الجماعية كجماعة وطنية".

وطالب جميع الدول، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية المدنيين هناك.

كما دعا محكمة الجنايات الدولية لتسريع تحقيقاتها في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والاعتراف والتعامل مع الوضع هناك باعتباره جريمة إبادة جماعية دون مواربة.

ورفضت المحكمة "العليا الإسرائيلية"، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع "تل أبيب" إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.