الكنيست تصادق على تعديل قانوني يمنح الحكومة نفوذ بتعيين القضاة

فلسطين اليوم

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على تعديل قانونيين رئيسيين ضمن خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي، مما يمنح الحكومة سيطرة أوسع على تعيين القضاة. وجاءت المصادقة بعد جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 18 ساعة.

وتم تمرير القانون بأغلبية 67 صوتًا، وسط مقاطعة تامة من المعارضة التي انسحبت احتجاجًا فور بدء التصويت. في المقابل، صوّت عضو كنيست واحد، ميكي ليفي من حزب "ييش عتيد"، ضد القانون، لكنه أوضح لاحقًا أن تصويته كان "عن طريق الخطأ".

ووفق ما أورده الإعلام العبري، فإن التعديل يشمل تعديلين رئيسيين: "قانون أساس القضاء" و"قانون أساس المحاكم"، ويعيد تشكيل لجنة تعيين القضاة لتضم تسعة أعضاء، من بينهم رئيس المحكمة العليا واثنان من قضاتها، إلى جانب وزير القضاء (رئيس اللجنة) ووزير آخر تختاره الحكومة، وعضوين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، إضافةً إلى محاميين يتم تعيينهما من قبل الائتلاف والمعارضة، على أن يمتلكا المؤهلات اللازمة لتولي منصب قاضٍ في المحكمة العليا.

وأشار إلى أن هذا التعديل يفتح الباب أمام هيمنة سياسية أوسع على الجهاز القضائي، وسط تصاعد الجدل حول تأثيره على استقلال القضاء في "إسرائيل".