نعى مكتب إعلام الأسرى،اليوم الاثنين، الأسير القاصر وليد خالد أحمد من بلدة سلواد، الذي أعلن عن استشهاده الليلة الماضية في سجن مجدو.
وقال "إعلام الأسرى" في بيان "ننعى شهيد الحركة الأسيرة وليد أحمد، أحد فتيان فلسطين الذين لم تمنحهم آلة البطش الصهيونية فرصة الحياة، والذي ارتقى خلف القضبان شهيداً دون محاكمة، ليكون ضحيةً جديدة للإهمال المتعمد والتنكيل الممنهج بحق الأسرى، لا سيما القاصرين منهم".
وشدد على أن استشهاد الأسير "وليد" وسط ظروف غامضة لم تُكشف بعد، تعد جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم المتصاعدة بحق الأسرى، مشيرًا إلى أنه لا يزال موقوفاً منذ اعتقاله في 30 سبتمبر 2024.
وحمّل الاحتلال بكامل مؤسساته الأمنية والسياسية والإدارية المسؤولية المباشرة عن استشهاد الأسير القاصر وليد أحمد، وعن أرواح كل الأسرى داخل السجون.
وأكد المكتب في بيانه، أن هذا "الإهمال المتعمد هو جريمة حرب موصوفة، يجب أن يحاسب عليها قادة الاحتلال".
وأوضح أن الأسير وليد هو الشهيد الـ63 من بين الأسرى الذين ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، بينهم 40 أسيراً من غزة، وبهذا "تُعدّ هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ليرتفع عدد شهدائها المعروفين إلى 300، فيما لا تزال جثامين 72 شهيداً محتجزة، بينهم 61 منذ بداية الحرب".
ووجّه "إعلام الأسرى" رسالة إلى كل الجهات المعنية، بأن ما يجري داخل سجون الاحتلال من تعذيب وتجويع وإهمال طبي وعزل وقتل بطيء، هي جرائم مكتملة الأركان تُرتكب بحق الإنسان الفلسطيني، وتتطلب تحركاً عاجلاً على كافة المستويات.
وأكد أن استمرار الصمت العربي والدولي يشجّع الاحتلال على مواصلة جرائمه، داعيًا إلى وقفة جادة لوقف هذا الإعدام البطيء الذي يتعرض له الأسرى يومياً، دون رادع أو محاسبة.
وجدد "إعلام الأسرى" دعوته لكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية لتحمل مسؤولياتها، وزيارة السجون، وكشف ما يجري خلف الأسوار من انتهاكات جسيمة تمارس بحق الأسرى، والعمل الفوري من أجل وقف سياسة الإعدامات الممنهجة داخل المعتقلات.
والليلة الماضية، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك لهما، إنهما أبلغتا من هيئة الشؤون المدنية، باستشهاد المعتقل القاصر وليد خالد عبد الله أحمد (17 عاماً) من بلدة سلواد في سجن مجدو، من دون معرفة ظروف استشهاده.