الاتحاد الأوروبي يرحب بالخطة المصرية لإعمار غزة

فلسطين اليوم

أكّدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، اليوم الاثنين 17-3-2025، أن الاتحاد يرحب بالمبادرة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقالت كالاس، قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية: "الاتحاد الأوروبي سيسهم في دعم جهود مساعدة أهالي القطاع".

وكان أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين 17-3-2025، أن العمل جاري على استضافة مؤتمر لإعادة إعمار وتأمين التمويل.

وقال عبد العاطي في تصريحات صحفية: "نعمل على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة بالقاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة".

وأضاف: "هناك مقترح أن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية".

وكشف الوزير المصري عن مقترح جديد يتمثل في دراسة مجلس الأمن لتأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال نشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة.

وشدد على أن هذا المقترح يأتي في إطار برنامج زمني محدد يهدف في نهاية المطاف إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق حل الدولتين الذي تدعمه مصر.

وأشار عبد العاطي إلى أن نجاح هذه الخطة يتطلب التزاماً دولياً قوياً، ليس فقط بتوفير التمويل اللازم، بل أيضاً بالضغط لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان عدم تجدد الصراع في المنطقة.

وشنت "إسرائيل" بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع".

وأدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة، مؤكدة أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، مؤكدة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.