اتفاقية بـ25 مليون دولار لتحسين إدارة النفايات بالضفة وغزة

فلسطين اليوم

وقّعت الحكومة الفلسطينية، ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي، اتفاقيتين مع البنك الدولي لدعم المرحلة الأولى من برنامج إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بتمويل يصل إلى 25 مليون دولار.

وأوضحت وزارة التخطيط أن القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من البرنامج تبلغ 36 مليون دولار، يساهم البنك الدولي فيها بمبلغ 20 مليون دولار، إلى جانب 5 ملايين دولار من الصندوق الائتماني المتعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية، والذي يديره البنك نيابة عن الدول المانحة. ومن المتوقع أن تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) مساهمة إضافية بقيمة 11 مليون دولار في إطار التمويل الموازي للمشروع.

ويهدف البرنامج إلى تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة في الضفة وغزة، من خلال تحديث وتوسيع المكبات الصحية، وإنشاء محطات تحويل جديدة، وتوفير المعدات والبنية التحتية اللازمة لتعزيز كفاءة جمع النفايات ومعالجتها. كما يتضمن البرنامج إدخال حلول رقمية وتصميمية مبتكرة لدعم الاستدامة، مع التركيز على تطوير السياسات التي تعزز الاقتصاد الدائري وتقليل إنتاج النفايات.

المرحلة الأولى من المشروع ستركز على سد الفجوات الحالية في البنية التحتية والخدمات، بينما ستعمل المرحلة الثانية، الممتدة بين 2025 و2031، على تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة تضمن استدامة قطاع إدارة النفايات، بما يشمل معالجة النفايات الطبية الخطرة وتحسين آليات النقل.

في هذا السياق، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت اعتزازه بالشراكة مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التزام البنك بدعم التنمية المستدامة في فلسطين، خاصة في ظل الجهود المستمرة لإعادة إعمار قطاع غزة. من جانبه، وصف وزير الحكم المحلي سامي حجاوي الاتفاقية بأنها خطوة حاسمة نحو بناء نظام إدارة نفايات أكثر كفاءة، لافتًا إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق تطوير وإقراض البلديات، عملت على تقييم الفجوات وتحديد الأولويات لتطوير القطاع رغم التحديات.

أما المدير الإقليمي للبنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إيمبلاد، فأكد أن المشروع يعكس التزام البنك بتحسين جودة الحياة في الضفة وغزة، قائلًا: "نحن فخورون بشراكتنا مع فلسطين والوكالة الفرنسية للتنمية، ونتطلع إلى بناء نظام نفايات أكثر استدامة ومرونة لمواجهة التحديات البيئية".

يُذكر أن الضفة الغربية تعاني من نقص حاد في المكبات الصحية، ما يزيد من تكاليف النقل ويساهم في تفاقم التلوث، بينما تعرقل القيود المفروضة على التنقل جهود جمع النفايات ونقلها إلى مواقع المعالجة. ومن هنا، يمثل المشروع نقلة نوعية نحو بناء بيئة أنظف وأكثر استدامة للأجيال القادمة.