أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 4-3-2025، أن المنطقة تواجه تحديات جساماً تكاد تعصف بالأمن والاستقرار.
وقال الرئيس السيسي في تصريحات صحفية: الحرب على غزة سعت لتفريغ القطاع من سكانه بقوة السلاح"، موضحاً أن العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية عنوانها نشر الكراهية وغياب العدالة".
وأضاف: الشعب الفلسطيني ضرب مثالاً بالتمسك بأرضه وعزيمته مثال في الصمود من أجل استعادة الحقوق".
وتابع السيسي: "نأمل أن تستمر جهود الرئيس ترامب وإدارته بهدف وقف إطلاق النار في غزة، مبيناً أنه "عملنا بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة من المستقلين لإدارة قطاع غزة".
وأوضح أنه "لجنة إعمار قطاع غزة ستكون مسؤولة عن إدارة شؤونه تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية، مبيناً أنه "تعكف مصر على تدريب الكوادر الفلسطينية الأمنية التي ستتولى الأمن في القطاع خلال المرحلة المقبلة".
كما قال السيسي: "الخطة المصرية لغزة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه وإعادة بنائها"، داعياً لدعم صندوق إعادة إعمار غزة والمشاركة في المؤتمر الدولي في القاهرة".
وأضاف: علينا إعلاء رفضنا القاطع للانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، محذراً من مغبة استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى والمساس بالوضع القائم فيه".
وتابع السيسي في معرض حديثه: لا سلام حقيقي من دون إقامة الدولة الفلسطينية والسلام لا يأتي بالقوة ولا يمكن فرضه عنوة".
وأردف السيسي: "معاهدة السلام" بين مصر و"إسرائيل" نموذج يحتذى به لتحويل حالة الحرب إلى سلام ورخاء".
وكانت كشفت مصادر مصرية، اليوم الثلاثاء 4-3-2025، تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي سيتم عرضها على القادة والزعماء العرب في القمة الطارئة التي تستضيفها القاهرة عصر اليوم، وتستند الخطة على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، "تتضمن الخطة، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية".
وشددت الخطة على "أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع".
وأدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة، مؤكدة أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، مؤكدة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
وحثت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مشيرة إلى أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.
وطالبت الخطة المصرية، "بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشيرة إلى أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين".
كما طالبت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، المجتمع الدولي إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار.
وأوضحت أن "هناك أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة، مطالبة بضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن".
كما طالبت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة أيضًا "بضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأكدت الخطة المصرية، أن هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.
وتطالب الخطة المصرية أيضًا "بحشد الدعم السياسي والمالي لدعم الجهود المصرية الأردنية في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة".
وبحسب القاهرة الإخبارية: "تشمل الخطة أيضًا إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفة أنه "يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية".
وتؤكد الخطة المصرية، ضرورة أن تصب جميع الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، فضلًا عن إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة، على أن تكون الهدنة المتوسطة مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية.
وتنطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، القمة العربية الطارئة حول فلسطين، وبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.
جدير ذكره أنه بلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.
وفي مسودة البيان الختامي للقمة العربية، تم اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.
كما رحب البيان الختامي بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري.