قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، إن الاحتلال الإسرائيلي حول الضفة الغربية المحتلة إلى سجن كبير، مما يعطل حياة الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي.
وأشار "المركز الحقوقي"، إلى أن الاحتلال تواصل تنفيذ سياسة العقاب الجماعي عبر نشر 900 حاجز عسكري وبوابة حديدية في الضفة، مضيفاً: "بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة شدّد الاحتلال القيود على الضفة مما يزيد من معاناة الفلسطينيين".
وشدد على أن الحواجز العسكرية أصبحت مصيدة للقتل والاعتقال والإذلال والتنكّيل بالمواطنين، متابعاً: "الاحتلال يمنع أحيانًا سيارات الإسعاف من الوصول للمرضى في الوقت المناسب ما يؤدي إلى حالات وفاة".
ونوه إلى أن الهدف من الحواجز هو إحكام السيطرة على الضفة الغربية وتضييق الخناق على حياة المواطنين، مضيفاً: "أن الحواجز تُستخدم لأسباب سياسية بدلًا من الأمن في إطار سياسة العقاب الجماعي والإذلال".
وأضاف مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، أن السياسات تهدف إلى فصل الضفة الغربية وفرض عزلة على المدن والمناطق، متابعاً: "هذه السياسات تعطل العملية التعليمية وتشّل الاقتصاد وتقيّد حركة المواطنين".
ودعا، المجتمع الدولي لإدانة هذه السياسات واتخاذ خطوات فعّالة لوقفها وإلزام الاحتلال باحترام حقوق الفلسطينيين في حرية التنقل وفقاً للقانون الدولي.