كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية، أن عدد المفقودين في غزة تجاوز 14 ألف شخص، بينهم 2000 إلى 3000 محتجزون قسرًا في سجون الاحتلال "الإسرائيلية"، وسط تعتيم كامل على مصيرهم.
وأشار التقرير في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن جثامين المفقودين يُعتقد أنها تحت الأنقاض أو في مناطق مغلقة يمنع الاحتلال الوصول إليها، في وقت تفرض فيه إسرائيل قيودًا صارمة تُعرقل توثيق الأعداد بدقة.
وأوضح المركز أن تصنيف المفقودين يشمل، ضحايا القصف المكثف المدفونين تحت الأنقاض، والمعتقلين قسرًا في السجون الإسرائيلية دون معلومات عن أماكنهم، إلى جانب المفقودين خلال النزوح بسبب الفوضى والتهجير القسري، وأشخاص فقدوا الاتصال بعد 7 أكتوبر أثناء اقتحام المقاومة لغلاف غزة.
وحذر التقرير من أن منع فرق الإنقاذ من الوصول إلى الضحايا يُفاقم الأزمة الإنسانية، داعيًا إلى ضغط دولي لتمكين الفرق الإنسانية من دخول المناطق المتضررة. كما طالب بتعزيز التوثيق باستخدام معدات الفحص الجنائي والحمض النووي لتحديد هوية الضحايا، وإنشاء آلية تنسيق دولية لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال قانونيًا.
وأكد المركز على أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين، مشددًا على أن الكشف عن مصير المفقودين يُعد أولوية إنسانية وقانونية لا تحتمل التأجيل.