أكد المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية رفضه القاطع لكل مخططات تهجير الفلسطينيين وضم الأراضي المحتلة، معتبرًا أي مقترح في هذا السياق "جريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي"، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني. جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، موسى حديد.
وشدد البيان على أن وحدة الصف العربي تمثل الحصن الأول لإجهاض محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا اعتماد وثيقة برلمانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ستُرفع إلى القادة العرب خلال القمة الطارئة المزمع عقدها في 4 مارس المقبل بمصر.
كما دعا البيان إلى إعداد قانون عربي موحد يُجرّم تهجير الفلسطينيين، ليكون سندًا قانونيًا يدعم الموقف العربي الرسمي، إلى جانب تشكيل لجنة برلمانية عربية لدعم صمود الفلسطينيين، تتولى متابعة تنفيذ التوصيات على المستويين الإقليمي والدولي.
بهذا الموقف الحاسم، يُرسل البرلمان العربي رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية خط أحمر، وأن أي محاولة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني ستُواجه بتحرك عربي موحد على كافة الأصعدة.