يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري على جنين ومخيمها منذ 21 كانون الثاني/ يناير، والذي توسّع لاحقًا ليشمل طولكرم وطوباس ومخيم الفارعة، مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى وتهجيرًا قسريًا لأكثر من 40 ألف مواطن، إضافة إلى تدمير مئات المنازل، وفق تقارير رسمية وأممية.
مخيم جنين، الذي تعرض لاجتياحات متكررة خلال العامين الماضيين، يشهد اليوم عمليات تجريف وهدم واسعة، حيث أجبر الاحتلال نحو 3200 عائلة على النزوح، وسط حصار مشدد حال دون وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المخيم، وفق رئيس بلدية جنين محمد جرار، الذي أشار إلى أن الاحتلال يسعى لتحويل المخيم إلى حي من أحياء المدينة.
ويرى وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام أن الاحتلال يستهدف مخيم جنين في سياق خطة للقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين، بالتوازي مع القوانين الإسرائيلية الجديدة التي تحظر عمل وكالة "الأونروا"، مشيرًا إلى أن ما يحدث في المخيمات يشبه ما جرى في قطاع غزة، حيث تمت تسوية مخيمات بأكملها بالأرض.
من جانبه، يؤكد الباحث السياسي إبراهيم ربايعة أن الاحتلال يسعى إلى إنهاء المخيمات كرمز سياسي وهوية وطنية، عبر إعادة هندستها جغرافيًا وديمغرافيًا، وتحويلها إلى أحياء مفتوحة، مما يجعل عودة النازحين إليها شبه مستحيلة.
ويشير إلى أن الاحتلال يسعى إلى فرض واقع جديد يُجبر اللاجئين على الاندماج في المجتمعات الجديدة، وتقليص الوجود الفلسطيني على أكبر مساحة ممكنة.
يذكر أن مخيم جنين، الذي أُقيم عام 1950، يضم مهجرين من 59 مدينة وقرية فلسطينية مدمرة، ويمتد على مساحة 374 دونمًا، ويُعتبر من أبرز رموز النضال الفلسطيني.