خبر دفع المصالحة الفلسطينية يمر بدمشق.. وواشنطن تمنح اليمين الإسرائيلي ضوءاً أخضر لإكمال مخططاته التهويدية

فلسطين اليوم – الانتقاد اللبنانية

اتسعت دائرة الحراك المتعلقة بتهيئة الأجواء لجولة الحوار الفلسطيني – الفلسطيني السابعة، والمقررة في الـ25 من يوليو/تموز الحالي بالقاهرة، وفي هذا الإطار أجرى وفد أمني مصري رفيع برئاسة اللواء محمد إبراهيم معاون مدير المخابرات العامة سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين في دمشق، إلى جانب قادة الفصائل الفلسطينية المقيمة في العاصمة السورية؛ وفي مقدمتهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ود. رمضان عبد الله شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.

اللقاءات وبحسب مصادر شاركت فيها تناولت عدداً من الملفات أبرزها: الاعتقال السياسي، القوة الأمنية المشتركة، الانتخابات الفلسطينية المقبلة، واللجنة العليا التي ستشرف على الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بين الفصائل.

يأتي ذلك في وقت دعا فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حركة حماس للتوجه إلى صناديق الاقتراع لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 يناير من العام القادم تحت إشراف عربي ودولي.

هذه الدعوة ردت عليها حماس على لسان فرج الغول رئيس كتلتها البرلمانية بالقول: "إنها مستعدة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وكذلك انتخابات للمجلس الوطني في موعدها حسب القانون الأساسي وقانون الانتخابات".

الغول وبرغم هذا الاستعداد؛ عاد وأكد على ضرورة إنهاء ملف الاعتقالات السياسية، متهماً في ذات الوقت حركة فتح برفض تبييض السجون من المعتقلين السياسيين، وهو ما نفاه عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية الذي أكد أن حركته وقعت اتفاقاً مع حماس في شهر شباط/فبراير الماضي ينص على أن إغلاق ملف المعتقلين السياسيين يأتي مع نهاية الحوار؛ وليس قبله.

في الموازاة، استمرت الجهود المحلية لرأب الصدع، وتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع، حيث كشف الدكتور ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة في المصالحة عن اتصالات مكثفة تجريها الشخصيات المستقلة على المستويين المحلي والعربي لتجاوز العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق مصالحة خلال شهر تموز الحالي.

الوادية وفي سياق حديثه كشف عن اجتماعات قريبة للجنتي المصالحة الخاصة بالمعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة؛ بدعوة مصرية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتصالات الجارية تهدف لوقف الاعتقال السياسي، ومناقشة سبل معالجة العثرات التي تعترض طريق إنهاء الانقسام، وكيفية تجاوزها.

الدكتور المحرر عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من جانبه كشف النقاب عن إجراء اتصالات بين نواب حركتي "حماس" و"فتح" بالضفة بهدف العمل الجدي لإنهاء الانقسام، إضافة لبحث إمكانية عقد جلسة للمجلس المعطل منذ أكثر من عامين، كما كشف الدويك النقاب عن إعداده صياغة للالتقاء برؤساء الكتل البرلمانية الأسبوع القادم، بهدف الاستمرار في توحيد الصف وجسر الفجوة، ما بين فتح وحماس.

إبراهيم النجار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي من جهته دعا جماهير الشعب الفلسطيني وقواه السياسية إلى اليقظة واستشعار المخاطر التي تحدق بالمشروع الوطني، من خلال استمرار حالة الانقسام الداخلي التي تُستغل بشكلٍ خبيث لإمرار برامج تصفوية، أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فكررت على لسان عضو مكتبها السياسي جميل مزهر رفضها وغيرها من القوى (الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب) لما أسمته مبدأ المحاصصة بين فتح وحماس، وتهميش دور الفصائل والقوى الأخرى، والتأكيد في الوقت نفسه على ضرورة العودة للحوار الوطني الشامل كخيار وحيد لمواجهة التحديات التي تتهدد القضية الفلسطينية.

وفي مقابل الحراك الفلسطيني والعربي لطي صفحة التشرذم، واصل أقطاب اليمين الإسرائيلي تحايلهم على ما يسمى بالمجتمع الدولي فيما يتعلق بوقف الاستيطان، والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون، كما واصلوا إطلاق مزاعمهم، حيث عاد وزير خارجية الكيان المتطرف أفيغدور ليبرمان ليحملهم مسؤولية تجميد التسوية، والادعاء بأنه لا يوجد شريك فلسطيني قادر على الإيفاء باستحقاقات التسوية؛ ليس هذا فحسب فقبل أيام فقط من اللقاء المرتقب في تل أبيب بين بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال لاستكمال بناء 2500 وحدة استيطانية كانت قد شرعت في إقامتها مؤخراً.