الشعبية ترفض تغيير آلية دفع مستحقات الأسرى والشهداء

فلسطين اليوم

رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، تغيير آلية دفع مستحقات الأسرى والشهداء والجرحى والتي تأتي استكمالًا لقرار إلغاء القوانين والأنظمة المتعلقة بدفع هذه المخصصات.

ودانت الشعبية في بيان صحفي لها، التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى بشأن تغيير آلية دفع مستحقات الأسرى والشهداء والجرحى.

واعتبرت الشعبية، هذه الخطوة تعكس إصرار السلطة على التخلّي عن الثوابت والمقدسات الوطنية الفلسطينية في محاولة بائسة لإرضاء الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على حساب حقوق شعبنا.

وجددت تأكيدها على أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى ليست ملفات اجتماعية أو حالات إنسانية يمكن إخضاعها لمعايير "الاحتياج" بل هي قضايا وطنية بامتياز ترتبط بنضال شعبنا المستمر من أجل الحرية والتحرر.

ووصفت الشعبية المساس بقضية الأسرى والشهداء والجرحى، تجاوز للخطوط الحمراء وانصياع مباشر للإملاءات الأمريكية و"الإسرائيلية" التي تستهدف تجريم المقاومة وإضعاف روح الصمود لدى جماهيرنا.

كما جددت رفضها لهذه السياسات المذلة، مؤكدةً أن هذه القرارات ستسقط تحت أقدام شعبنا الذي لن يسمح بتمريرها.

ودعت الشعبية، كافة القوى الوطنية والمجتمعية إلى التصدي لهذه الإجراءات المشينة والعمل على حماية حقوق عوائل الشهداء والأسرى والجرحى باعتبارها حقوقًا مقدسة لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.

وأصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوما رئاسيا الاثنين الماضي، يقضي بـ"إلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".

واستناداً إلى القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته، "يتلقى الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال راتبا أو مبلغا ماليا شهريا، بشرط ألا يكون موظفا، ويصرف هذا الراتب له أو لأسرته وينقطع فور تحريره من سجون الاحتلال".