نادي الأسير: 380 حالة اعتقال بالضفة منذ وقف إطلاق النار في غزة

الساعة 10:56 م|04 فبراير 2025

فلسطين اليوم

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد حملات الاعتقال والتحقيق الميداني في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في محافظتي جنين ومخيمها وطوباس، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين الفلسطينيين بمختلف فئاتهم، مع التركيز على فئة الشباب.

 

وأوضح النادي، في بيان صحفي، أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بلغ ما لا يقل عن 380 حالة، مشيرًا إلى أن هذه الإحصائية تشمل المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز، بالإضافة إلى الذين أُفرج عنهم لاحقًا.

 

تصعيد ممنهج واعتقالات واسعة

ووفقًا للبيان، فإن هذه الاعتقالات تمثل امتدادًا لسياسة قمعية تصاعدت بشكل غير مسبوق عقب الحرب الأخيرة على غزة، حيث ترافقت مع تصاعد الجرائم والانتهاكات الجسيمة داخل السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين.

 

وأشار النادي إلى أن جنين ومخيمها كانتا الأكثر استهدافًا، حيث بلغ عدد المعتقلين خلال 15 يومًا فقط من العدوان ما لا يقل عن 110 فلسطينيين، بالإضافة إلى العشرات الذين خضعوا للتحقيق الميداني.

 

وفي محافظة طوباس، وثّق النادي 28 حالة اعتقال، أُفرج عن 11 منهم، بينما أبقي على اعتقال 17 آخرين. وأوضح أن جزءًا من الذين تم الإفراج عنهم من بلدة طمون لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب استمرار الحصار المفروض على البلدة، خاصة عند الحاجز العسكري المسمى **"حاجز الحمرا".

 

أما في طولكرم، التي شهدت تصعيدًا واضحًا في الاعتقالات خلال الأيام الأخيرة، فقد وثّق النادي ما لا يقل عن 20 حالة اعتقال، من بينها اعتقال جريح بعد اختطافه من سيارة الإسعاف.

 

أساليب قمعية وتحقيقات ميدانية

وكشف نادي الأسير عن تعرض معظم المعتقلين للضرب المبرح، والتنكيل الممنهج، والتهديد المباشر، كجزء من سياسة الإرهاب المنظم التي ينتهجها الاحتلال في مختلف المناطق الفلسطينية.

 

وأشار إلى أن الاحتلال ينفذ عمليات اقتحام مكثفة للبلدات والمخيمات الفلسطينية، خصوصًا في جنين، وطوباس، ومخيم الفارعة، حيث يفرض حصارًا خانقًا على بلدة طمون لليوم الثالث على التوالي.

 

وأكد أن التحقيقات الميدانية باتت إحدى أبرز أدوات القمع التي يستخدمها جيش الاحتلال، حيث يتم إجبار العائلات الفلسطينية على مغادرة منازلها خلال الاقتحامات، قبل إخضاع أفرادها لتحقيقات تحت التهديد، وعمليات تخريب واسعة للمنازل والممتلكات.

 

واعتبر النادي هذه الأساليب جزءًا من سياسة "تدفيع الثمن" التي تتبناها عصابات المستوطنين، بدعم مباشر من قوات الاحتلال.

 

مطالبات بمحاسبة الاحتلال وفرض عقوبات دولية

وفي ظل التصعيد المستمر، جدد نادي الأسير الفلسطيني مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية باتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

 

ودعا إلى فرض عقوبات دولية على "إسرائيل"، لكسر الحصانة الاستثنائية التي تمنحها لها بعض القوى العالمية، وإنهاء حالة العجز الدولي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية.

 

وأكد النادي أن إجراءات الاحتلال في الضفة، سواء من خلال الاعتقالات الجماعية أو القمع المنهجي، تعكس استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تستهدف الفلسطينيين دون رادع دولي، مما يستوجب تحركًا جادًا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وفق القانون الدولي.