"ماحاش": مقربون من بن غفير مشتبهون بعرقلة تحقيقات مع مستوطنين إرهابيين

الساعة 09:56 م|04 فبراير 2025

فلسطين اليوم

خضع حنمائيل دورفمان، المسؤول في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية ورئيس طاقم الوزير السابق إيتمار بن غفير، للتحقيق اليوم الثلاثاء في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحاش")، وذلك بتهمة خيانة الأمانة والتدخل في تحقيقات أمنية تتعلق بإرهاب المستوطنين.

 

ووفقًا لمصادر التحقيق، فإن دورفمان متهم بالتعاون مع قائد الوحدة المركزية للشرطة في الضفة الغربية، أفيشاي معلم، بهدف التأثير على مجريات تحقيقات تخص عمليات العنف التي ينفذها المستوطنون، حيث عمل على إبطاء سير التحقيقات وعرقلتها، بل وتدخل في قضايا خاضعة لاختصاص جهاز الأمن الداخلي ("الشاباك").

 

وتشير الشبهات إلى أن دورفمان طلب الحصول على معلومات أمنية لا يحق له الوصول إليها، مما يثير تساؤلات حول مدى تورطه في توجيه قرارات الشرطة لصالح أجندات سياسية.

 

استمرار دوره رغم استقالة بن غفير

ورغم استقالة إيتمار بن غفير من الحكومة، إلا أن دورفمان لا يزال يشغل منصبه بعد أن أعاد تعيينه وزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس، الذي كلفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسيير مهام وزراء حزب "عوتسما يهوديت" الثلاثة الذين استقالوا اعتراضًا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

 

سلسلة تحقيقات تطال شخصيات أمنية بارزة

وفي سياق متصل، امتثل للتحقيق في مكاتب "ماحاش" كل من:

- موشيه بينتشي، قائد لواء الشرطة في الضفة الغربية.

- أفيشاي معلم، قائد الوحدة المركزية للشرطة، الذي يخضع للتحقيق بتهمة تقديم الرشوة ومخالفات أمنية أخرى، حيث يُشتبه في أنه تجاهل تقارير مخابراتية من الشاباك حول أنشطة إرهابية لمستوطنين متطرفين، سعياً لكسب تأييد بن غفير وتحقيق ترقية في منصبه.

- كوبي يعقوبي، مفوض مصلحة السجون، الذي تم استجوابه بتهمة تشويش إجراءات القضاء وخيانة الأمانة، بعد أن سرّب معلومات إلى معلم حول تحقيق سري يجريه "ماحاش"، وهو ما تم كشفه من خلال تسجيلات تنصّت سري.

- تسفي سوكوت، عضو الكنيست السابق عن حزب "عوتسما يهوديت"، حيث من المقرر أن يخضع للتحقيق غدًا، بعد أن زار مستوطنًا مشتبهًا بقتله فلسطينيًا في آب/ أغسطس 2023، أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، رغم حظر الشاباك لمثل هذه الزيارات. وتدور الشبهات حول أن معلم قد وافق على الزيارة، رغم أنه كان مسؤولًا عن التحقيق في القضية.

 

تداعيات سياسية وأمنية

تشير هذه التحقيقات إلى إمكانية وجود شبكة من التواطؤ داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية، تهدف إلى حماية المستوطنين المتطرفين وعرقلة التحقيقات في اعتداءاتهم على الفلسطينيين. كما تعكس حجم النفوذ الذي مارسه بن غفير وأعضاء حزبه داخل المنظومة الأمنية، مما قد يؤثر على المشهد السياسي في الداخل المحتل، خاصة في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية.