قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الثلاثاء، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، ردًا على خرق إسرائيل لقرار 1701، وتجاهلها التام لالتزاماتها المتعلقة بترتيبات الأمن المعززة، واستمرارها في خرق إعلان وقف الأعمال العدائية.
وتناولت الشكوى الانتهاكات المتكررة التي ارتكبتها "إسرائيل" منذ دخول إعلان وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، حيث واصلت اعتداءاتها البرية والجوية، مستهدفة الأحياء السكنية والمنازل، إلى جانب تنفيذ عمليات خطف لمواطنين لبنانيين، بينهم جنود في الجيش اللبناني، واعتداءات على مدنيين عادوا إلى قراهم الحدودية، مما أسفر عن مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124 آخرين.
كما أشارت الشكوى إلى استهداف القوات الإسرائيلية لدوريات الجيش اللبناني ومراسلي الصحافة، إضافة إلى قيامها بإزالة خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 ولسيادة لبنان.
وأكدت الخارجية اللبنانية "رفض لبنان القاطع لهذه الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة، ورفضه لإزالة علامات خط الانسحاب أو أي محاولة من قبل إسرائيل لإعادة وضعها بشكل أحادي".
وطالبت الحكومة اللبنانية مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم وواضح تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام "إسرائيل" باحترام التزاماتها الدولية. كما دعت إلى "تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين".