خبر مسئولون في فتح وحماس يرجحون عدم التوصل الى اتفاق في جولة الحوار المقبلة

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

بدأ وفد أمني مصري رفيع المستوى امس محادثات في رام الله مع قادة القوى والفصائل والشخصيات الوطنية في محاولة للبحث عن مخرج من الازمة التي يشهدها الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة قبيل موعد الجولة الاخيرة منه.

وشملت لقاءات الوفد المصري التي تستمر ثلاثة ايام لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، ولقاء آخر مع عدد من مساعدي الرئيس محمود عباس، ولقاءات منفصلة مع وفود تمثل الفصائل المختلفة، خصوصاً وفدي «فتح» و «حماس». وضم وفد «حماس» رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك، ونائب رئيس المجلس الدكتور محمود الرمحي، وممثل كتلة الحركة في المجلس الدكتور عمر عبدالرازق. كما ضم وفد «فتح» رئيس وفد الحركة الى الحوار احمد قريع، وأعضاء الوفد الى الحوار عزام الاحمد ومحمود العالول وماجد فرج.

ووصل الوفد المصري الى رام الله قادماً من سورية حيث اجرى لقاءات مماثلة مع قادة الفصائل وممثلين عن القيادة السورية. وقال الاحمد ان الجانب المصري يحاول اقناع الجانب السوري بمساعدته في انجاح جهود الحوار.

لكن مسؤولين في الفصائل قلّلوا من فرص نجاح الوفد في تحقيق اختراق حقيقي في الازمة التي يشهدها الحوار. وأضاف مسؤولون في «فتح» و «حماس» ان خلافاً مبدئياً في شأن انهاء الانقسام ما زال يعترض طريق التوصل الى اتفاق. وقال الاحمد ان «المطلوب هو انهاء حقيقي للانقسام وليس تكريسه عبر اي اتفاق».

ويتناول الخلاف بين «فتح» و «حماس» لجنة التنسيق الفصائلية، اذ تريد «حماس» من اللجنة ان تنسق بين حكومتي الضفة الغربية التي تديرها السلطة، وحكومة قطاع غزة التي تديرها الحركة، في حين تريد «فتح» من اللجنة ان تنسق بين ما تسميها الحكومة الشرعية للسلطة في الضفة وبين مؤسسات غزة.

وحدد المقترح المصري مهام لجنة التنسيق الفصائلية في اعادة إعمار قطاع غزة والتحضير للانتخابات العامة المقبلة. وأوضح الاحمد: «حماس تريد للاتفاق ان يبقينا كيانين منفصلين، ونحن نريد ان نكون كياناً واحداً».

ويقول مسؤولون في «حماس» ان اللجنة هي البديل العملي للمطلب «الفتحاوي» القاضي بتشكيل حكومة وفاق وطني تعترف بشروط اللجنة الرباعية. واعتبر الرمحي ان اللجنة المقترحة هي اداة لإنهاء الانقسام عبر التحضير للانتخابات وإعادة إعمار قطاع غزة. واستبعد مسؤولون في «فتح» التراجع عن مطالبتهم بإنهاء كلي للانقسام كشرط للتوصل الى اتفاق، كما استبعد مسؤولون في «حماس» الموافقة على مفهوم «فتح» لدور اللجنة الفصائلية التي يطالب وفد «فتح» بأن يكون الرئيس محمود عباس مرجعيتها.

وكان الجانب المصري اعلن عن السابع من تموز (يوليو) الجاري موعداً نهائياً للتوصل الى اتفاق للمصالحة، لكنه تراجع عن الموعد وطلب من وفدي الحركتين الرجوع الى قيادتهم، ثم العودة الى جولة أخيرة تعقد في 24 الجاري وتنتهي في 28 منه.

ورجح مسؤولون في الحركتين عدم التوصل الى اتفاق في جولة الحوار المقبلة، مستندين في ذلك الى حجم الفجوة التي ما زالت تفصل بين مواقف الطرفين.

وشهدت الضفة الغربية وقطاع غزة اخيراً سلسلة اجراءات وإجراءات مضادة اتخذتها الحكومتان ضد انصار كل منهما. وشملت هذه الاجراءات اعتقالات واسعة واتهامات بتشكيل خلايا تجسس ضد «حماس» في غزة، وتشكيل خلايا للقيام باغتيالات واعتداءات ضد قيادات «فتح» في رام الله، الامر الذي اعتبر نهاية غير سعيدة لجولات الحوار الوطني المتواصلة منذ مطلع العام.