خبر الضمير تعبر عن أسفها لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

فلسطين اليوم – غزة

عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان اليوم الخميس عن بالغ اسفها لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن التحرك لوقف الانتهاكات الاسرائيلية التي تنطوي على استهتار واضح بالقانون والقضاء الدوليين.

وقالت الضمير في بيان لها إن اليوم الخميس يصادف الذكري الخامسة لإصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري حول عدم قانونية جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، والتبعات القانونية المترتبة عن ذلك البناء، باعتبار شروع دولة الاحتلال ببناء الجدار والمستوطنات يشكل مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وحقوق المدنيين الواقعين تحت سلطة الاحتلال، وبشكل خاص حق الفلسطينيين الأساسي في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي، و ينتهك أيضا مبدأ عدم جواز ضم الأقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، باعتباره من المبادئ الدولية الأساسية التي تنظم حالة الاحتلال الحربي.

وأوضحت الضمير انه وقد قضي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بضرورة إزالة الجدار وتعويض ضحاياه من بين المدنيين الفلسطينيين المتضررين من بناء هذا الجدار، رافضاً رأي المحكمة كل الذرائع التي حاولت دولة الاحتلال سياقها من أجل تبرير بناء الجدار، وعلى رأسها ذريعة  "الإجراءات الأمنية" التي تقضي بمنع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل دون رقابة إسرائيلية، كما أكد الرأي الاستشاري للمحكمة بأنه ليس لدولة إسرائيل الحق في الاستناد إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة (الحق في الدفاع عن النفس) فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابعت الضمير ان رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الملزم طالب كافة الدول الالتزام بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار، وذلك تطبيقاً للمادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المعنية بحماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة الدولية.

وذكرت أنه مع منتصف العام الثاني للانتفاضة الشعبية الفلسطينية المستندة لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الأجنبي، شرعت إسرائيل في بناء الجدار على مراحل ثلاث، كل مرحلة لها مواصفاتها الخاصة، حيث أن المرحلة الأولى أو "أ" تمتد بطول حوالي 360 كلم، من قرية سالم أقصى شمال الصفة الغربية حتى بلدة كفر قاسم جنوبا، ويبلغ ارتفاع الجدار المبني فيها من 7 : 8 أمتار تقريبا، أما المرحلة الثانية أو "ب" والتي تمتد على طول 45 كيلو متر تقريباً من قرية سالم وحتى بلدة التياسير على حدود غور الأردن، في حين تمتد المرحلة الثالثة، من مستوطنة "إلكنا" حتى منطقة البحر الميت، وسيقام الجدار بصورة أعمق من المرحلتين السابقتين داخل أراضي الضفة بحيث تبقى معظم المستوطنات غرب الجدار.

وقالت ان الجدار في مرحلته الثالثة يتكون من أسلاك شائكة لولبية، وهي أول عائق في الجدار، ثم يليها  خندق أراضي بعرض أربعة أمتار وعمق خمسة أمتار يأتي مباشرة عقب الأسلاك، وبعد ذلك شارع مسفلت بعرض 12 م، بغرض عمليات المراقبة والاستطلاع. يليه شارع مغطى بالتراب والرمل الناعم بعرض 4 م لكشف آثار المتسللين، ثم الجدار، وهو جدار أسمنتي يعلوه سياج معدني إلكتروني بارتفاع أكثر من ثلاثة أمتار، مركبة عليه أجهزة إنذار إلكترونية وكاميرات وأضواء كاشفة. 

وبينت انه وبالرغم من مضي خمسة سنوات على إصدار المحكمة العدل الدولية لرأيها الاستشاري إلا أن دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي مستمرة في بناء الجدار بالضفة الغربية، وما يرافق ذلك من آثار كارثية تطال كافة مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، وكافة حقوقهم الأساسية، حيث يضع الجدار الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في تجمعات سكنية معزولة تحد من امكانية تواصلهم مع العالم الخارجي، كما أن بناء الجدار قد ضم مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية المصادرة والأراضي المجرفة خدمة لهذا الجدار، والتي تقدر بحوالي 187 ألف دونم معظمها في محافظات جنين وقلقيلية والقدس، كما دمرت دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لأجله عددا من المباني والمنشآت، فضلاً عن ذلك فان بناء الجدار ينتهك كافة قواعد حقوق الإنسان،بما في ذلك الحق في حرية الحركة والتنقل، وعرقلة الحق في التعليم والصحة، ويهدد السلة الغذائية للمستهلك الفلسطيني، و يؤثر بشكل سلبي على تحقيق مبدأ الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني.

وأكدت الضمير بان استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في بناء الجدار يشكل انتهاكا واضحا لأهم مبادئ القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص مبدأ عدم جواز ضم الأقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، معبره  عن أسفها لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تنطوي على استهتار واضح لدولة الاحتلال بالقانون والقضاء الدولي، مطالبة المجتمع الدولي لا سيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد السكان المدنيين في فلسطين، كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لإجبار دولة الاحتلال التزام مضامين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.