استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أسباب أزمة الدولار في مصر.
وقال السيسي في تصريحات صحفية، إن بلاده تستهدف تقليل الاعتماد على الدولار من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار سنويا لاستيراد المواد البترولية، ثم تقوم ببيعها للمواطنين بالجنيه المصري وبأسعار مدعومة.
وأضاف السيسي أنه إذا تم بيع الوقود بالسعر الحقيقي، فسيكون السعر أعلى بكثير من السعر الحالي، وأردف: "من المهم جدا أن نناقش هذه القضية بشكل موضوعي. الدولة تحتاج إلى 10 ملايين طن من القمح، و13 مليون طن من الذرة وفول الصويا وزيت الطعام وغيرها من السلع الأساسية."
وتابع: "لم نشعر بهذا الطلب على الدولار في الخمسينيات، لأن حجم الطلب على العملة الأجنبية لم يكن كبيرا إذ كان الريف المصري قادرا على تلبية احتياجات الشعب المصري كله، سواء في الريف أو المدن. ولكن مع زيادة عدد السكان وتراجع الإنتاج الزراعي، أصبحنا بحاجة إلى استيراد الفجوة من الخارج."
وأضوح الرئيس المصري، أن هدف مصر هو زيادة قدرتها الإنتاجية، معتبرا ذلك "معركة ضد نقص الدولار". وأضاف: "إذا نجحنا في حل هذه المشكلات، سنكون في وضع أفضل، وذلك من خلال تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة فرص التصدير".
الجدير بالذكر، أن جمهورية مصر العربية تعاني فالعقد الأخير من أزمات عملة متكررة، لاسيما مع زيادة انفتاحها على الاقتصاد العالمي وتأثرها بالأوضاع الدولية، مثل جائحة كورونا والصراع في أوكرانيا، مما وضع الاقتصاد المصري تحت ضغوط كبيرة.