تنويه بشأن أقساط المقترضين المتراكمة خلال الحرب

فلسطين اليوم

أصدرت سلطة النقد، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة للمصارف لمعالجة الأقساط المتراكمة على المقترضين في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية خلال فترة العدوان من خلال عدة بدائل، وتخفيض أسعار الفائدة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وكانت سلطة النقد قد قررت منذ اليوم الأول للعدوان، وقف استيفاء أقساط القروض في قطاع غزة بشكل كامل، وهو قرار سيبقى سارياً حتى 30/06/2025، وأتاحت جدولة أقساط القروض في المحافظات الشمالية وتأجيلها عدة مرات، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وبما يساهم في ضخ السيولة إلى الأسواق لتخفيف التبعات الاقتصادية للحرب.

وتنص التعليمات الجديدة التي تستند إلى "القرار بقانون بشأن تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي"، على إزاحة ونقل جدول السداد لكل الأقساط للمقترضين اعتباراً من الأول من تشرين الأول من عام 2023، من خلال منح المقترض قرضاً جديداً يُسدد بالتزامن مع الأقساط الأصلية للقرض القائم، أو بعد الانتهاء من تسديد القرض الأصلي في حال كان عبء الدين يتجاوز 50% من الراتب المحول، أو من خلال نقل الأقساط إلى آخر عمر القرض.

وتضمنت التعليمات تخفيض سعر الفائدة على القروض الجديدة إلى سعر فائدة الإقراض بين البنوك، ووقف استيفاء العمولات وفوائد التأخير على هذه الأقساط.

وأتاحت التعليمات الجديدة للعملاء والموظفين حق الاعتراض خلال فترة عشرة أيام من استلامهم رسائل تفيد بإزاحة جداول السداد لقروضهم، وفي هذه الحالة تتوجب على المقترضين مراجعة المصارف لجدولة قروضهم وهيكلتها بما يتناسب مع قدرتهم على السداد.

وأوضحت سلطة النقد أن الجهاز المصرفي قدم قروضا تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار للحكومة خلال عام 2024، لمساعدتها على الاستمرار في صرف الرواتب وتغطية نفقات الموردين من القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم خلال الفترة الماضية في استمرار تدفق السيولة في شرايين الاقتصاد.

وأشارت سلطة النقد إلى أنها لجأت إلى قرار إزاحة الأقساط بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي من ناحية، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ولضمان اتساق الإجراءات المصرفية والعقود مع المستجدات والنتائج غير الاعتيادية الناجمة عن تداعيات الحرب وآثارها، وكإجراء استباقي للتعامل مع التداعيات على الاقتصاد الوطني.

ووفق سلطة النقد، انكمش الاقتصاد الفلسطيني في عام 2024 بنسبة 28%، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً بنسبة 34.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي تسبب في تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والحكومي لأكثر من الثلث.