أعلن حزب الصهيونية الدينية، بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، أنه لا يعارض المرحلة الأولى من صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، شرط أن يتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستئناف القتال في غزة بعدها.
وقال الحزب في بيان عقب اجتماع داخلي: "بالرغم من التطلع لعودة جميع المختطفين من غزة، فإن كتلة الصهيونية الدينية تعارض الصفقة بشدة". وأكدت الكتلة على ضرورة أن يلتزم نتنياهو بـ"استئناف العمليات العسكرية لتدمير حماس، واستعادة جميع المختطفين، مع تغيير مفهوم الحسم والنصر"، كشرط لاستمرار الحزب في الحكومة والائتلاف الحاكم.
وكان من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) اجتماعاً اليوم لمناقشة والمصادقة على الصفقة، لكن الاجتماع تأجل بعد زعم مكتب نتنياهو أن حركة حماس تراجعت عن بعض التفاهمات، وهو ما نفته الحركة.
وتصرّ كتلة "الصهيونية الدينية" على مطالب سموتريتش من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتمثلة بـ"التعهد بعودة إسرائيل إلى الحرب، وتدمير حماس وإعادة جميع المختطفين، مع تغيير مفهوم الحسم والنصر، وذلك فور انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة. هذا شرط بقاء الحزب في الحكومة والائتلاف".
ولكن هيئة البث العبرية أشارت إلى أن السبب الرئيس لتأجيل الاجتماع، هو انتظار نتنياهو لقرار حزب "الصهيونية الدينية". ومن شأن انسحاب "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" من الحكومة إسقاطها.
ويمكن لاتفاق بين بن غفير وسموتريتش أن يمنع الاتفاق ولكن بن غفير وحده غير قادر على إسقاط الحكومة. ولدى بن غفير وسموتريتش مجتمعين 14 مقعداً بالكنيست من أصل 120، وهي كافية لإسقاط الحكومة، أما بن غفير فلديه 6 مقاعد فقط. ويمتلك الائتلاف الحاكم 68 من مقاعد الكنيست، ويكفي الحكومة 61 للبقاء، وفق النظام السياسي "الإسرائيلي".