الضمير تزور عدداً من أسرى "عناتوت" وتحصل على شهادات مروعة

فلسطين اليوم

تمكنت محامية مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من زيارة معسكر "عناتوت"، أمس الثلاثاء الموافق 14/1/2025، والالتقاء بعدد من الأسرى الفلسطينيين والحصول على شهاداتهم.

 وأفاد الأسرى المرضى في شهاداتهم، بأنهم تم اجبار كل من يستطيع المشي على الخروج من مستشفى كمال عدوان وأجبروهم على المشي نحو مدرسة الفاخورة في شمال قطاع غزة وأثناء ذلك تم تعريضهم للضرب المبرح بـ "البربيش" وأعقاب البنادق على كافة أنحاء أجسادهم مترافقاً مع السب والشتم بألفاظ نابية، وعند وصولهم للمدرسة قاموا بإجبارهم على خلع ملابسهم وتعصيب أعينهم وتكبيل أيديهم، وبعدها تم نقلهم في شاحنات بطريقة مهينة مع الدوس على رؤوسهم بأقدامهم "بالبساطير"، واحتجزوهم في ساحة مقابل بحر "زيكيم" وهم عراة في البرد القارس وأجلسوهم لمدة ستة ساعات أمام البحر حتى كادوا أن يتجمدوا من البرد.

وأضاف الأسرى: ثم نقلوهم إلى معسكر "عناتوت"، ولازالوا حتى الآن مكبلي الأيدي والأقدام ومعصبي الأعين حتى عند تناول الطعام ودخول الحمام وعند النوم، مع منعهم من التحدث مع بعضهم البعض، إضافة إلى قلة الطعام وجودته السيئة والمنخفضة.

ولم يتم تقديم أي علاج لهم كونهم مرضى، مع العلم بأنه بينهم مرضى سرطان، حيث أصيب بعضهم "بالبواسير" نتيجة الجلوس المستمر وعدم الراحة طوال فترة اعتقالهم.

ولم يتم السماح بزيارة معسكر "عناتوت"، وقاموا باحضار المعتقلين إلى معسكر "عوفر"، لكي تتم زيارتهم من قبل محامية المؤسسة وتمت معاقبتهم وضربهم خلال الطريق.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تخشى على حياة المعتقلين المرضى في معسكر "عناتوت"، كونهم تم اعتقالهم وهم مرضى من مستشفى كمال عدوان، نتيجة عدم تقديم الرعاية الطبية والعلاج المناسب لهم، وحرمانهم من الطعام المناسب لحالتهم الصحية السيئة.

وتؤكد المؤسسة بأن هذه الممارسات والاجراءات تأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني والمعتقلين في سجون الاحتلال، وهي تعتبر جريمة حرب وفق ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب الملزمة للاحتلال الاسرائيلي بصفتها منضمة للاتفاقية وكذلك للمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف، كما تعتبر هذه الممارسات جرائم حرب بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وعليه تطالب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان:

- المحكمة الجنائية بفتح تحقيق فوري وجاد في الانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي يتعرض لها المعتقلين وخاصة جرائم التعذيب والإهمال الطبي والقتل الميداني والاختفاء القسري، بما يساهم في إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ويضمن المسألة على جرائم الاحتلال بحق المعتلين الفلسطينيين باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يمثل جرائم حرب بل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.