خبر معاريف: 2500 وحدة استيطانية بموافقة أمريكية

معاريف: 2500 وحدة استيطانية بموافقة أمريكية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أمس أن تل أبيب حصلت على موافقة من واشنطن باستمرار البناء في 2500 وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك على الرغم من مطالبة الولايات المتحدة لإسرائيل تجميد الاستيطان تماما. ولم يرد على الفور تعليق رسمي من الطرفين.

وقالت الصحيفة: "بشكل مفاجئ وافق الأمريكيون على بناء ما يقرب من 2500 وحدة سكنية في المستوطنات، وذلك خلافا للتصريحات التي وصلت لإسرائيل خلال الأشهر الأخيرة فيما يتعلق بهذا الصدد".

وأوضحت أنه تم التوصل للاتفاق خلال اجتماع وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل في لندن الإثنين الماضي الذي ركز علي محاولة إنهاء الخلاف بين الدولتين الحليفتين منذ عشرات السنين .

ووفقا لهذه الاتفاقية سيسمح لإسرائيل بالاستمرار في أعمال الإنشاءات في 700 مبنى تحت التعمير حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تضم حوالي 2500 وحدة سكنية.

 

وقالت "معاريف" إن باراك كان "مسلحا" خلال لقائه ميتشل بالكثير من البيانات والأرقام حول المستوطنات، وذلك بغرض عرض "صورة الوضع" كاملة أمام الإدارة الأمريكية، بحيث تكون أي مفاوضات مستقبلية حول المستوطنات خالية من أية ادعاءات بأن إسرائيل لا تزال مستمرة في بناء المزيد من المستوطنات، على حد قولها.

 

انطلاقة جوهرية

 

ووصفت الصحيفة الموافقة الأمريكية بأنها "انطلاقة جوهرية" في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشكل عام، وفيما يتعلق بسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه المستوطنات اليهودية بشكل خاص.

 

وأضافت: "ذلك يعني أن الولايات المتحدة تبنت وجهة النظر التي تقول إنه ليس من الواجب مطالبة إسرائيل بتجميد بناء المستوطنات كشرط مسبق (لاسئناف عملية السلام)، وإنما فقط في حال تقدم مفاوضات السلام بين إسرائيل والدول العربية وتحديدا مع سوريا ولبنان".

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله هذه الموافقة تعني أن تجميد بناء المستوطنات سيتزامن مع مبادرة سلام شاملة للمنطقة يطرحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والتي ستتضمن إلزاما للدول العربية باتخاذ بعض الخطوات التطبيعية مع إسرائيل.

 

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيصل ميتشل مرة أخرى لإسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في نفس الوقت الذي أكدت فيه مصادر مقربة من وزير الجيش أنه حدث انخفاض في وتيرة التوتر بين البيت الأبيض وإسرائيل.

 

وإذا تأكدت هذه الموافقة فإن ذلك يناقض الضغوط التي مارسها أوباما لوقف توسيع المستوطنات التي تعد أحد أكبر العقبات أمام إحلال السلام في الشرق الأوسط، والتي يضع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تجميدها شرطا لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل. بينما تردد إسرائيل إن توسيع المستوطنات ضروري لاستيعاب ما تسميه "النمو الطبيعي" لعائلات المستوطنين.

سحب الملف

 

وفي تعليقه على تقرير "معاريف" قال موقع "عرب 48" على الإنترنت إن هذا التطور كاف لقوى اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية التي طالما هاجمت باراك، وهددت بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.

 

ولفت الموقع إلى أن وزير الاتصالات الإسرائيلي يولي أدلشتاين كان قد هاجم باراك، واتهمه بأنه يجر الحكومة إلى اليسار.

 

كما طالب عدد من نواب حزبي الليكود (يمين) وإسرائيل بيتنا (علماني يميني متطرف) بسحب ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة من باراك، وتكليف وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان بإدارة هذا الملف، خصوصا في مجال الاستيطان.

 هذا وقد أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على موقفها الرافض للرهان على موقف الإدارة الأمريكية برئاسة بزعامة باراك أوباما، من الصراع العربي الإسرائيلي.

 

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين الجمل في تصريح مكتوب "إن الترجمة الحقيقية لخطاب أوباما الذي دفع البعض للتفاؤل والرهان على الدور المستقبلي لأمريكا تجاه القضية الفلسطينية جاءت بالموافقة على بناء 2500 وحدة سكنية الصهيونية في مستوطنات الضفة، ما يتعارض بالمطلق مع الموقف الأمريكي النظري من الاستيطان".

 

وأضاف: "هذا يبين بما لا يدع مجالاً للشك أن مستوى العلاقة بين التحالف الامبريالي – الأمريكي والاحتلال الإسرائيلي هو أقوى من كل المراهنات البائسة من قبل أنظمة عربية واتجاهات وأوساط فلسطينية، مطالباً هؤلاء المراهنين على الإدارة الأمريكية الجديدة بالتروي والحذر من الانزلاق في أتون التطبيع، معتبراً أن أي تحولات جدية في الموقف الأمريكي يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية في المقدمة منها القرار 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها".

 

وأوضح أن الموقف الأمريكي الحالي لا يتخطى المصالح الإسرائيلية بشكل رئيس، ما يؤشر ويكشف عجز الإدارة الأمريكية عن رفع سقف مواقفها لترتقي حتى للموقف العربي الرسمي.

 

وحذر الجمل من التماهي من بعض الأطراف الفلسطينية مع المواقف الأمريكية المعلنة، مؤكداً على أن السلاح الأقوى في مواجهة هذه السياسات هو البدء بحوارات فلسطينية جدية ترتقي إلى مستوى التحديات، بهدف انهاء الانقسام والتوافق على رؤيا وبرنامج سياسي موحد.