"إسرائيل" تترقب صفقة "مقاتلات" جديدة لمصر

الساعة 07:15 م|13 يناير 2025

فلسطين اليوم

سلطت وسائل إعلام "إسرائيلية" الضوء على صفقة مقاتلات حربية متطورة لمصر قريبًا، يحصل بموجبها الجيش المصري على 30 طائرة من طراز "رافال" وهي فرنسية الصنع.


وقد كشفت مصادر عسكرية، وفق موقع "nziv" الإخباري الإسرائيلي، عن بدء استلام الجيش المصري الدفعة الأولى من مقاتلات "رافال" الحديثة، ضمن طلبية جديدة تتضمن 30 طائرة إضافية.

 

وأوضح الموقع أن مصر تعمل على تطوير "ذراع الضربة بعيدة المدى" التي أنشأتها كجزء من الدروس المستفادة بعد حرب "يوم الغفران" – حرب السادس من أكتوبر عام 1973- عندما أدركت أنها لم تسطع ضرب حتى هدف مدني واحد في عمق الأراضي الإسرائيلية أثناء الحرب.

 

أثار الموقع العبري في تقريره تساؤلات حول أهداف مصر من هذا التطوير، متسائلًا: "هل التحديث الملحوظ بالقوات الجوية المصرية يهدف إلى مواجهة خطط مصر لمقارنة قدراتها مع سلاح الجو الإسرائيلي، أم أنه يهدف إلى تهديد إثيوبيا في سياق النزاع على مياه النيل من خلال سد النهضة الذي تم بناؤه حديثًا؟"، وأشار التقرير إلى أن الزمن هو من سيكشف الإجابة.

 

ونشر الموقع الإسرائيلي صورة لطائرة مقاتلة رافال المصرية الجديدة (ضمن الصفقة الجديدة) تحمل الرقم DM17، يوم 8 يناير الجاري، مباشرة بعد خروجها من المصنع وخضوعها للاختبارات الأولية قبل عملية التسليم.


وظهرت أول طائرة رافال تابعة للقوات الجوية المصرية في أكتوبر 2024، وهي تحمل الرقم التعريفي EM09 ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الصفقة بالكامل في عام 2026.

 

يُذكر أن مصر وقعت في مايو 2021 عقدًا مع فرنسا لشراء 30 طائرة مقاتلة إضافية من طراز رافائيل، بقيمة تقارب 3.75 مليار يورو، ليصل إجمالي عدد طائرات رافال في القوات الجوية المصرية إلى 54 طائرة، مما يجعلها ثاني أكبر مشغل لهذه الطائرة بعد فرنسا.

 

وتتمتع طائرات الرافال بقدرات قتالية عالية، بما في ذلك تنفيذ مهام بعيدة المدى، والتزود بالوقود جواً، وحمل مجموعة متنوعة من الأسلحة يصل وزنها إلى 9.5 طن، كما أنها مجهزة بنظام حرب إلكترونية متطور، ما يعزز قدرتها على تنفيذ مهام متعددة بفعالية.

 

وبدأ تسليم هذه الطائرات لمصر في عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2026 وفي أكتوبر 2024، تم الكشف عن أول طائرة من هذه الصفقة، ما يعكس التقدم في تنفيذ العقد.

 

وأشار الموقع العبري إلى أنه تم تمويل الصفقة من خلال قرض لمدة تصل إلى 10 سنوات، وهو ما يعكس التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا في المجال العسكري.
وتشكل هذه الصفقة خطوة مهمة في تعزيز القدرات الدفاعية المصرية، وتؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.