خبر اخطأتم بالعنوان- معاريف

بقلم: هدار حورش

 (المضمون: ضريبة القيمة المضافة على الخضار والفواكه لن تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، ولكن القضية باسرها هي عارض يدل على فقدان السيطرة من شأنه أيضا أن يهدد استقرار الاقتصاد  المصدر).

تصوروا للحظة انه توجد في اسرائيل ضريبة قيمة مضافة على كل المنتجات والخدمات، بما في ذلك الفواكه وباقي الخضار. وبمناسبة اعداد الميزانية الجديدة كانت وزارة المالية تتقدم بالاقتراح التالي: قررنا تقليص 100 شيكل من دفعات الدعم للعائلات ذات المداخيل المنخفضة، ولكن لا تقلقوا- قررنا ايضا تعويض الطبقات الضعيفة من خلال الغاء ضريبة القيمة المضافة على الفواكه والخضار. يمكن حتى الارضاء بحجج طيبة: بدلا من نقل المخصصات للفقراء وترك الخيار في كيفية التصرف بالمال في ايديهم، نحرص على ان يصل الدعم الى حيث نريد أن يصل – لشراء المؤن الاساس التي تمنع احيانا عن اطفال الضائقة.

ليس صعبا أن نخمن حجم العاصفة التي كانت ستندلع. رجال اللوبي الاجتماعي وشاس على رأسهم كانوا سيقنعون بسهولة شديدة الجمهور بان وزارة المالية تحاول غشهم: بدلا من أن تؤيد بشكل مركز الطبقات المحتاجة، يسعى شباب المالية الى الاحسان للاغنياء تحت غطاء الحرص على الفقراء. من الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة سيتمتع المستهلكون الكبار، ذوو المداخيل العالية الذين سيتمكنون الان من أن يشتروا باسعار زهيدة اكثر حتى فاكهة الليتشي والكينوا، بينما الفقراء سيشعرون اساسا بفقدان الدخل الذي يمكنهم ان يستخدموه لاغراضهم الحقيقية.

مشكوك فيه أن يكون بوسع رجال قسم الميزانيات في وزارة المالية أن يجندوا لانفسهم اصبعا مؤيدا واحدا في اللجان التي تصادق على مقترحاتهم وفي الكنيست بكامل هيئتها. وكانت شاس ستهدد كالمعتاد بالانسحاب من الائتلاف وزعيم حزب العمل كان سيسافر لعقد لقاءات سياسية في الخارج الى أن تمر موجة الغضب. ولن يكون هناك اقتصادي او ممثل اجتماعي حقيقي يمكنه أن يبرر معارضة رجال شاس واللوبي الاجتماعي لالغاء الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الخضار والفواكه، والتعويض المالي المناسب بدفعات الدعم للمحتاجين الذين سيعانون من الغلاء المتوقع.

كفاح رجال اللوبي الاجتماعي من أجل الاعفاء لن يحسن للطبقات الضعيفة، بل للاقوياء والراسخين الذين يتمتعون الان من الاعفاء الذي لا مبرر له وعلى أي حال ما كانوا ليحظون باي تعويض لو الغي الاعفاء. الكاسبون الكبار من التجند الاقتصادي من أجل الاعفاء هم حفنة من تجار السوق والتجار الكبار، الذين يدحرجون مئات ملايين الشواكل في السنة، وبعضهم يستغل غياب الصناديق المسجلة كي يخفي المداخيل ويعفي نفسه من الضريبة. المال الذي يؤخذ من صندوق الدولة كنتيجة لاخفاء الضريبة يمس اساسا بالمستهلكين وبالمحتاجين ذلك انهم هم المستفيدون الاساس من ميزانيات الدولة والمتضررون الاوائل من التقليصات في هذه الميزانيات.

وزير المالية يوفال شتاينتس ورجال وزارته اداروا صراعا بطوليا امام ائتلاف سياسي واسع وقصير الروح. قرار نتنياهو التخلي عن الغاء الاعفاء دفع وزير المالية بظهره الى الحائط وترك في يده الخيار بين الاستقالة او على الاقل التهديد بالاستقالة او قبول القضاء. استقالة شتاينتس كانت ربما ستقطع الفصل الحالي في حياته السياسية ولكنها ما كانت لتغير بقدر كبير الوضع السلطوي. فعلى أي حال يعتبر شتاينتس وزيرا شفافا، يكثر من الحديث عن الاقتصاد بينما القرارات الحاسمة الحقيقية تؤخذ في مكتب رئيس الوزراء. ليس في هذا ما يناقض حقيقة أن الحكومة المناسبة تحتاج الى وزير مالية قوي يؤدي مهامه، يعرض امام الحكومة موقف الوزارة ويكون قادرا على الدفاع عنه امام الضغوط السياسية. رئيس وزراء، حتى وان كان "اقتصاديا" ليس بديلا عن وزير مالية قوي.

بعد الحسم، سأل احد يعرف شتاينتس ماذا ينبغي ان يحصل كي يصل الى الاستنتاج بانه لا يمكنه ان يواصل في منصبه. فاجاب شتاينتس على الفور: "اذا اتخذ قرار يضعضع استقرار الاقتصاد، لن ابقى في منصبي. يحتمل أن تكون ساعة الحقيقة اقرب مما يعتقد شتاينتس. ضريبة القيمة المضافة على الخضار والفواكه لن تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، ولكن القضية باسرها هي عارض يدل على فقدان السيطرة من شأنه أيضا أن يهدد استقرار