كشفت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، اليوم السبت 4-1-2025، عن ما تواجهه "إسرائيل" من فاتورة حرب، تبلغ 40 مليار شيكل قد يؤدي على الأرجح لتعميق الانقسامات الاجتماعية والسياسية.
وقالت الوكالة الأمريكية: "كل الإسرائيليين "سيشعرون بالضغوط"، وذلك بعدما دخلت قائمة طويلة من التدابير الضريبية، بالإضافة إلى زيادة قدرها 1% في ضريبة القيمة المضافة، حيّز التنفيذ".
وأضافت بلومبرغ: "سيكون هناك انتعاش في "إسرائيل" في عام 2025، إلا أنّ تدابير التقشف من المرجّح أن تحدّ من هذا الانتعاش".
ومن ناحيتهم، قال المحللون: "إنّ هذه التحولات من شأنها "أن تزيد من استقطاب المجتمع الذي يعاني صدمةً نفسيةً، ويشهد هجرةً متزايدةً للعمال المهرة، الذين أمضى العديد منهم فترات طويلة في الخدمة العسكرية الاحتياطية". وفق قولها.
وتابعت الوكالة: "ومع بدء تأثير التقشف الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، فقد تساعد هذه التدابير في "دفع مزيد من الإسرائيليين إلى الانتقال إلى الخارج"، وذلك بعدما تضاعفت أعداد المهاجرين إلى الخارج خلال العامين الماضيين، بحسب بيانات الحكومة". بحسب قولها.
وأردفت بلومبرغ: "تراجع قطاعا البناء والسياحة في "إسرئيل"، وعانت كل الصناعات تقريباً نقصاً في العمالة"، تقدّر الحكومة أنّ الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4% فقط في العام الماضي، الأمر الذي "يجعل إسرائيل واحدةً من الاقتصادات المتقدمة الأبطأ نمواً". على حد قولها.
ومن ناحيتها، قالت أستاذة الاقتصاد في "الجامعة العبرية" في القدس المحتلة، مومي داهان: "إنّ الإسرائيليين "لم يتحملوا حتى الآن التكاليف المالية للحرب بصورة مباشرة، إذ تم تمويل هذه التكاليف من خلال قروض حكومية، وأما الآن، "فسوف تقترض الحكومة أقل، وتأخذ الباقي من الجمهور". وفق قولها.
جدير ذكره أنه تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي زيادة "ميزانية الدفاع"، بما لا يقل عن 20 مليار شيكل سنوياً، ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى عقد، حيث سيصل إجمالي الإنفاق الدفاعي في "إسرائيل"، في عام 2025، إلى 107 مليارات شيكل، أي أنّه سيكون أعلى بنسبة 65% من الإنفاق قبل الحرب.