استقالت المدعية العامة لشؤون التنفيذ الاقتصادي والمدعية العامة ليئات بن آري، في محاكمة رئيس وزراء حكومة "إسرائيل" بنيامين نتنياهو مساء أمس الأربعاء، من منصبها بعد أكثر من 27 عامًا في الخدمة.
وأوضحت المدعية العامة، أن تقاعدها لا علاقة له بملفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأمر الذي أدى إلى انتقادات حادة ضدها من قبل مؤيديه - وفي كثير من الأحيان إلى الشتائم والتهديدات أيضا، بحسب ما نقلته "وسائل إعلام عبرية".
وقالت آري: "على مر السنين، تعاملت في مجال الجرائم الاقتصادية والفساد الحكومي، ورأيت في تنفيذها أهمية كبيرة لوجود دولة إصلاحية".
وأضافت: "أدرت وأشرفت على قضايا الاحتيال والنزاهة ضد المسؤولين المنتخبين ورؤساء البلديات والشركات الكبرى في الاقتصاد، من بين أمور أخرى، أدرت ملفات التحقيق مع رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، وملفات قضية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وشكر المدعي العام للدولة أميت أيسمان بن آري على "تفانيها وتصميمها واحترافها الاستثنائي"، وعلى "مساهمتها الكبيرة في مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية في إسرائيل"، مضيفًا أنها قادت "قضايا حساسة ومعقدة" وكانت "شخصية محورية" في مكتب المدعي العام للدولة.