"إسرائيل" تعاني عجزاً قياسياً بالميزانية لعام 2024

فلسطين اليوم

عانى كيان الاحتلال الإسرائيلي على مدى العام الحالي 2024 الذي شارف على الانقضاء من عجز مالي في الموازنة العامة.

وتوقعت وزارة المالية "الإسرائيلية" بنهاية العام الماضي 2023، "أن تسجل موازنة العام الجاري 2024 عجزا بنسبة 4.9 بالمئة من الناتج المحلي، صعوداً من عجز فعلي بـ 4.2 بالمئة في 2023". وفق الوزارة.

هذه الأرقام جاءت في الوقت الذي حاولت فيه وزارة المالية التخفيف من أرقام العجز من خلال احتساب الدعم الذي تعهدت به الولايات المتحدة؛ إلا "أن الأخيرة لم تلتزم بكامل التعهدات البالغة قرابة 18 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية". وفق وزراء المالية الإسرائيلية.

وكان حقق كيان الاحتلال الإسرائيلي فائضا في ميزانيته خلال عام 2022 بنسبة 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا باستقرار الإنفاق العسكري وارتفاع الاستثمارات الأجنبية وتحسن الجبايات الضريبية.

ووفق المالية الإسرائيلية فإن "الشهور اللاحقة من 2024، أظهرت تزايداً في الإنفاق العسكري مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، واتساع نطاق الصراع ليشمل لبنان واليمن وإيران".

وفي السياق، صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، نهائياً على توسيع ميزانية 2024 لتغطية تكاليف الحرب وعلى رفع سقف العجز المالي لسنة 2024 لنسبة 7.7 بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي، مقارنة مع توقعات سابقة تبلغ 6.6 بالمئة.

ومن ناحيته، قال الكنيست الإسرائيلي: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون ميزانية إضافية للسنة المالية 2024، بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 52"، من أعضاء الكنيست الـ 120".

وأضاف الكنيست في بيان له: "يحدد مشروع القانون القيمة الإجمالية للمصروفات للسنة المالية 2024 بـ 760.5 مليار شيكل (207 مليار دولار)، والمكونة من ميزانية عادية بقيمة 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) وميزانية تطوير مشاريع وحساب رأس مال بقيمة 202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار)". وفق قوله.

تجدر الإشارة إلى أنه في الشهور الاثني عشر المنتهية في يناير 2024، بلغ العجز 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بدأ العام بعجز معتدل، يعكس جهود الحكومة لموازنة الإنفاق مع الإيرادات، وسط توقعات وزارة المالية بتحقيق الهدف بحلول نهاية 2024.

فيما بلغ العجر في الشهور الاثني عشر المنتهية في فبراير، حوالي 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أي ما قيمته 25.44 مليار دولار.

وعزز ذلك إعلان وزارة المالية الإسرائيلية "أن تقديراتها للعجز سترتفع إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما قيمته 35 مليار دولار أمريكي".

لوحظت زيادة طفيفة في العجز، في فبراير، وتعزى إلى الإنفاق الدفاعي الأولي استجابة للتوترات الإقليمية المتزايدة، في اليمن ولبنان على وجه الخصوص، إلى جانب الساحة الرئيسية للحرب (غزة).

كما بلغ العجز بنهاية مارس حوالي 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ استمر العجز في الاتساع مع تكثيف الاستعدادات العسكرية، مما أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي.

وبلغ العجز في الميزانية حتى نهاية أبريل حوالي 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أدت المخاوف الأمنية المستمرة إلى زيادة مخصصات الدفاع، مما ساهم في العجز المتزايد.

وواصل العجز ارتفاعه ليسجل 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مايو/أيار، مع تنفيذ الحكومة تدابير إنفاق إضافية لدعم الأمن الوطني، مما أدى إلى ارتفاع العجز.

أما في الشهور الاثني عشر المنتهية في يونيو/حزيران، بلغ العجز 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف السنوي الذي أعلنته وزارة المالية في فبراير من نفس العام.

كما واصل العجز ارتفاعه وصولا إلى 7.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تجاوز العجز الهدف السنوي مع توسع العمليات العسكرية، مما أدى إلى زيادة الإنفاق، ثم يبلغ 7.5 بالمئة بنهاية أغسطس/آب.

وقد بلغ العجز في الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر/أيلول، نحو 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 165.8 مليار شيكل (44 مليار دولار).

ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى المواجهة المستمرة مع المقاومة في غزة ولبنان، جيش الاحتلال، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على القتال 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار) بحلول نهاية سبتمبر.

جدير ذكره أنه ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.