أدان النائب شامي الشامي، عضو المجلسين التشريعي الفلسطيني والثوري لحركة فتح، اقتحام منزله من قبل أجهزة السلطة، واعتقال نجله عمرو في ساعة متأخرة من الليل عند الساعة 1:20 صباحاً.
وقال الشامي في بيان صحفي عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إن العملية تمت بطريقة"الهمجية وغير القانونية"، دون أي احترام للإجراءات القانونية أو الأخلاقية.
وأضاف أن قوات الأمن قامت بتطويق المنطقة المحيطة بمنزله بالكامل قبل اقتحامه دون تقديم أي مذكرة تفتيش أو أمر اعتقال رسمي، مشيراً إلى أن هذه القوات عبثت بمحتويات المنزل خلال عملية التفتيش، في انتهاك صارخ للقوانين الفلسطينية وللقيم الأخلاقية.
كما أدان النائب الادعاءات التي روجتها صفحات إعلامية تابعة للأجهزة الأمنية، والتي اتهمت نجله بالتورط في قضية قتل الضابط ساهر ارحيل، واصفاً هذه الادعاءات بأنها "باطلة ولا تستند إلى أي دليل قانوني أو منطقي".
وأوضح الشامي، أن نجله لم يغادر المنزل منذ بداية الحملة الأمنية التي تشنها السلطة على مدينة جنين ومخيمها، محملاً المسؤولية لكل من يروج لهذه الأخبار الكاذبة وما تسببه من تحريض وإثارة للفتنة وتشهير.
ولفت مصادرة أجهزة المراقبة الخاصة بمنزله غير مبررة، رغم أنها تحتوي على تسجيلات تثبت وجود نجله في المنزل طوال فترة الحملة.
وأكد الشامي، أن مصادرة هذه الأدلة التي تُثبت براءة نجله هي دليل واضح على وجود نية مبيتة للتشهير والإساءة، مما يعكس أهدافاً خارج اطار القانون وراء هذه العملية الأمنية.
وحمّل النائب الشامي، الأجهزة الأمنية كامل المسؤولية عن حياة وسلامة نجله عمرو، مبينًا أن هذه الممارسات "غير القانونية وغير الأخلاقية" تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان ومع القوانين الفلسطينية، داعيًا لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات ووقف هذه الانتهاكات التي تمس كرامة وحقوق أبناء الشعب الفلسطيني.