أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، استمرار انتهاكات أجهزة السلطة المتمثلة في اعتقال المواطنين على خلفية آرائهم السياسية أو تعبيرهم عن مواقفهم عبر مواقع التواصل.
كما استنكرت في بيان صحفي، اليوم الخميس، ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي التي تُستخدم لإجبار المعتقلين على تسجيل فيديوهات اعتذار مهينة داخل مقرات السلطة ومراكز التحقيق ونشرها وكذلك وإجبارهم على الاعتذار على مواقع التواصل الاجتماعي في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان وكرامته.
وأكدت اللجنة، أن هذه الممارسات القمعية تشكل تعديًا خطيرًا على حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والتي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة ضد سياسات أجهزة السلطة القمعية في محاولة بائسة لفرض سياسة القمع و الخوف على المواطنين.
وطالبت جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني بإدانة هذه الممارسات القمعية بشكل واضح وصريح.
ودعت لجنة أهالي المعتقلين، وسائل الإعلام الحرة إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تسيء لقيم الكرامة وحقوق المواطن الفلسطيني والعمل على محاسبة المتورطين وضمان وقف هذه السياسات المسيئة.