ادان تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية "حرية"، اليوم السبت14/12/2024م، حالات القتل التي تمت على أيدي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
وقال التجمع في بيان صحفي:" إن الحملات الأمنية لأجهزة السلطة الفلسطينية سياسية وأدت لسقوط ضحايا أبرياء، مؤكداً أن حالات القتل على يد الأجهزة الأمنية جريمة إعدام خارج القانون تستوجب المحاسبة"، مطالبا بوقف الحملات الأمنية في مخيمات الضفة الغربية والاحتكام للغة الحوار.
وأشار إلى أنه رصد في التاسع من الشهر الجاري مقتل الشاب ربحي الشلبي في مخيم جنين خلال حملة مداهمة أمنية، وبحسب المشاهد التي وثقت الحادث فإن الضحية لم تشكل أي خطر على عناصر الأجهزة الأمنية وإطلاق النار عليه وطريقة نقل جثمان الضحية المهينة غير مبررة.
وذكر أنه رصد اليوم الموافق 14 ديسمبر 2024م قتل الأجهزة الأمنية للطفل محمد كفاح مرعي، وللشاب يزيد حعايصة، في إطار حملة أمنية لفرض سيادة القانون وفق ما أعلنه الناطق باسم الأجهزة الأمنية.
وتابع:" كما رصد التجمع حملة أمنية موازية في مخيم طولكرم إضافة لمخيم جنين، وقد أدت هذه الحملات لعشرات الإصابات، واتلاف وإحراق عدد من المركبات والممتلكات"
وشدد على أنه "يعد حالات القتل التي تمت على أيدي الأجهزة الأمنية -وفق المعلومات الأولية- تشكل جريمة إعدام خارج القانون تستوجب محاسبة مرتكبيها".
وعبّر التجمع الحقوقي عن خشيته إزاء هذه العمليات الأمنية “التي تعتمد القوة المفرطة والتي تتم بغطاء سياسي، مشابه لما جرى في حالة إعدام الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات”.
وطالب رئاسة مجلس الوزراء بالتدخل الفوري ووقف الحملات الأمنية في مخيمات الضفة الغربية، والاحتكام للغة الحوار، كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والإعدام خارج إطار القضاء والقانون.