خبر الحذر في انتخاب القضاة-هآرتس

بقلم: اسرة التحرير

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاؤه السياسيون في اليمين اتخذوا لانفسهم هدفا "احتلال" هدف محصن للديمقراطية الاسرائيلية: المحكمة العليا. وعليه فقد دفعوا نحو انتخاب رجل يميني صرف، هو النائب اوري اريئيل من الاتحاد الوطني كممثل للمعارضة في لجنة انتخاب القضاة، الى جانب ممثل الائتلاف، النائب دافيد روتم من اسرائيل بيتنا. وارتبط الرجلان بالوزير جلعاد اردان من الليكود في طرح الترشيح الى العليا لقضاة مركزيين ورجل اكاديمي، كلهم من المحافظين على الفرائض الدينية وبعضهم ايضا يسكنون في مستوطنات. قائمة المرشحين هذه تثير التخوف من أن السياسيين من اليمين بحثوا عن مرشحين يرقون لهم كي يغيروا وجه المحكمة ويلائموه مع مبادئهم السياسية.

على مدى عشرات السنين تبلورت تقاليد انتخاب قضاة الى العليا، ولا سيما استنادا الى خبراتهم المهنية. وذلك من اجل الحفاظ على ثقة الجمهور بالمحكمة، والتي حتى وان قلت فلا تزال اعلى بكثير من الثقة بالسياسيين وبالاحزاب. محظور ضعضعتها بانتخاب مرشحين ليكونوا قضاة جميعهم ينتمون لجماعة دينية – اجتماعية معينة. تعيين جماعي كهذا من شأنه ان يؤدي الى ان تفسر قرارات القضاة الجدد بناء على نمط حياتهم وليس لمضمونها القضائي.

في الغالبية الساحقة من قرارات المحكمة العليا من الصعب على المرء ان يشخص مذهب القاضي الذي يجلس في هيئة المحكمة. ولكن في مواضيع الدين والدولة تتمتع المحكمة بمدى تفكير واسع، والقضاة المتدينون يميلون لان يعرضوا موقفا موحدا بروح ايمانهم.

تعديل القانون قبل نحو سنة يستلزم ان يتم انتخاب القضاة للعليا بناء على رأي سبعة من أصل تسعة اعضاء من اللجنة، اي بموافقة احد قضاة العليا على الاقل. ويعطي الامر حق فيتو للقضاة، اذا ما عرضوا موقفا موحدا. اما في الواقع، وحتى حسب القانون، فلم ينتخب ابدا قاض الى العليا دون ان يكون القضاة اعضاء اللجنة وافقوا عليه.

رسالة الكنيست في تشريع القانون المعدل هي انه توجد حاجة الى اجماع واسع لانتخاب قاض الى العليا. رئيس اللجنة، وزير العدل يعقوب نئمان يفترض ان يبلور اجماعا كهذا وان يدفع نحو انتخاب قضاة مناسبين، بالتشاور مع رئيسة المحكمة العليا نوريت بينيش. الاعتبار الحاسم في الانتخاب يجب ان يكون خبرة وطول قامة المرشحين المهنية.