خبر الأسرى للدراسات يحذر من انتقال الأسرى الأطفال إلى « ريمونيم » سيىء المعيشة

الأسرى للدراسات يحذر من انتقال الأسرى الأطفال إلى "ريمونيم" سيىء المعيشة

فلسطين اليوم- غزة

جدد مركز الأسرى للدراسات اليوم الثلاثاء، تحذيره من استهداف الأسرى الأطفال عبر نقلهم من سجن هشارون إلى سجن ريمونيم الذي يحتاج للكثير من الاحتياجات التى تتطلب الكثير من أشكال النضال للوصول لحياة شبيهة بالتى حققوها عبر سنين فى سجن هشارون.

وبين أن وسائل الاتصال للتعاون والارشاد مع أسرى هداريم للأطفال أسهل بكثير من تحقيقها فى سجن ريمونيم ، الأمر الذى سيوجد فجوة فى أشكال التعاون والدعم من جانب الأسرى الكبار للأسرى الأطفال.

وأضاف المركز، أن انتقال الأسرى الأطفال إلى ريمونيم يحتاج إلى أشكال دعم من جانب الأسرى فى السجون والمؤسسات المعنية بقضية الأسرى والطفل فى الخارج  لتأمين حياة كريمة لهم بعيدة عن الاستهداف من جانب إدارة السجون لحقوقهم على كل المستويات  .

يأتى هذا التوضيح من مركز الأسرى للدراسات فى أعقاب الخبر الذى نقله المحامي جاد قضماني مدير الوحدة القانونية لنادي الأسير الفلسطيني والذى مفاده أن مصلحة السجون الإسرائيلية قامت يوم الأحد بإتمام عملية نقل الأسرى الأشبال الموجودين في قسم 8 من سجن هشارون والبالغ عددهم 40 أسيرا إلى سجن ريمونيم ، وأضاف المحامي قضماني أن عملية النقل بدأت يوم الأربعاء السابق وانتهت الأحد .

هذا وأفاد مركز الأسرى للدراسات أن هنالك ما يزيد عن 400 طفل أسير لا زالوا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، مضيفاً أن الأسرى الأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة تستوجب تدخل المسئولين والمؤسسات والمنظمات الحقوقية ، فدولة الاحتلال المتمثلة بإدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما هو الحال فى السجون .

وأضاف مركز الأسرى أن الأسرى الأشبال يعانون من فقدان العناية والرعاية الصحية والنفسية والتعليم والارشاد ، ويعانون من عدم وجود معلمين داخل السجن ، وأحياناً يتم احتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين ، ويتعرضون للكثير من الارهاب والتهديد والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال .

هذا وناشد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والسلطة الوطنية الفلسطينية والتنظيمات ومنظمات حقوق الانسان بضرورة التأكيد على حق الأطفال بالحرية والعيش بأمن واستقرار بين أهليهم وذويهم والتمتع بحريتهم واستئناف حياتهم أسوة بكل أطفال العالم.