نتنياهو أمام "القضاء" مُتهماً.. هل يلقى مصير "أولمرت"؟

فلسطين اليوم

يستعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوقوف على منصة الشهود اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، للمرة الأولى في محاكمته بتهمة الفساد، وهي نقطة محورية في الإجراءات القضائية المطولة التي تأتي في الوقت الذي تتواصل فيه حرب الإبادة في غزة ويواجه مذكرة اعتقال دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ويحاكم نتنياهو في الداخل بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وتقاضي رشى في ثلاث قضايا منفصلة، بينما ينفي نتنياهو ارتكابه مخالفات، لكن ظهوره على منصة الشهود سيكون نقطة بائسة في حياته السياسية التي استمرت عقوداً، إذ إنه يقف على النقيض من صورة رئيس الحكومة المتطور والمحترم التي حاول غرسها.

وستستغرق المحاكمة جزءاً كبيراً من وقت نتنياهو، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقف فيها "رئيس وزراء إسرائيلي" بصفة متهم جنائي.

وسعى نتنياهو بشكل متكرر إلى تأجيل الإجراءات القضائية بذريعة الحروب التي يخوضها الاحتلال في المنطقة والمخاوف الأمنية.

وأمر القضاة باستئناف المحاكمة الثلاثاء، ونقلوا المرافعات إلى غرفة سرية في محكمة في "تل أبيب" في إجراء احترازي "أمني".

وفي وقت سابق الاثنين، طلب 12 وزيراً "إسرائيلياً" تأجيل مثول نتنياهو أمام المحكمة في تهم فساد، وذلك بداعي "الوضع الأمني الاستثنائي".

وقالت القناة "12" العبرية، إنه "قبل يوم من بدء شهادة نتنياهو، وقَّع 12 وزيراً في الحكومة رسالة بعث بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا ومديرية المحاكم، يطلبون فيها تأجيل شهادة نتنياهو".

وأوضحت أنهم أرجعوا طلب التأجيل إلى "الوضع الأمني الاستثنائي"، وأشاروا في رسالتهم إلى التطورات الراهنة في سوريا، وطالبوا بدلا من ذلك بعقد جلسة استماع أمام هيئة القضاة بمشاركة مجلس الأمن القومي (خاضع لنتنياهو).

بينما قالت القناة "14" العبرية: "رفضت المحكمة المركزية في (تل أبيب)، مساء الاثنين، طلب وزراء المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) تأجيل شهادة نتنياهو على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا".

والأحد، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، فيما غادر بشار الأسد وعائلته خفية إلى روسيا، التي منحتهم حق اللجوء لما اعتبرتها "أسباباً إنسانية".

وأعلنت "تل أبيب" في اليوم نفسه انهيار اتفاقية فصل القوات مع سورية لعام 1974، وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان السورية التي تحتل معظمهم مساحتها منذ 1967.

ونص قرار القضاة على أن "المحاكمة تجرى أمام طرفي الإجراء فقط، ولم يكن هناك أي أساس معياري للانحراف عن ذلك، وبالتالي لا يوجد سبب يدعوها إلى تغيير المواعيد المحددة لإدارة الإجراء".

ورداً على قرار المحكمة رفض طلب الوزراء، كتب وزير المالية المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" في حسابه على منصة "إكس": "قضاة المحكمة يضرون بأمن (إسرائيل").

ومن المقرر أن يمثل نتنياهو بدءا من الثلاثاء أمام المحكمة المركزية في "تل أبيب" للإدلاء بدفاعه عن التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، وتطلب المحكمة من نتنياهو المثول أمامها ثلاث مرات أسبوعياً ولساعات عدة حتى انتهاء دفاعه.

وستُجرى المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في "تل أبيب"، بموجب توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك).

وسبق لنتنياهو أن طلب مرتين تأجيل مثوله أمام المحكمة، ولكنها رفضت طلبه ووافقت فقط على تأجيل مؤقت من 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى اليوم الثلاثاء.

وفي التاسع والعشرين من ديسمبر 2015، قضت محكمة "إسرائيلية" على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بالسجن 18 شهراً بعد إدانته بالرشوة.

وكان قد حكم على أولمرت بالسجن 6 سنوات في محكمة "إسرائيلية" عام 2014 ثم خففت المحكمة العليا الحكم إلى 18 شهراً.

وحكم أولمرت بسبب صفقة عقارية أبرمت حين كان رئيسا لبلدية القدس، قبل أن يصبح رئيسا لحكومة الاحتلال.

وسيكون أولمرت الذي تنحى عن منصبه عام 2009 أول رئيس حكومة "إسرائيلي" يقضي حكما بالسجن.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتواصل خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار الهش مع لبنان منذ بدء سريانه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ومنذ عقود، تحتل "إسرائيل" أراضي في فلسطين وسورية ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها شرقي القدس، على حدود ما قبل حرب 1967.