"حرية" يطالب بالتحرك لفضح الاحتلال بحق المنظومة الصحية في غزة

فلسطين اليوم

وجه تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، إحاطة تفصيلية لوزراء خارجية العالم ومجموعة من المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، طالبهم من خلالها بحراك دولي واسع لفضح انتهاكات قوات  الاحتلال الإسرائيلي بحق المنظومة الصحية في قطاع غزة، وصولاً لملاحقة ومعاقبة المجرمين.

وقال "حرية" إحاطته، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لعدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 عمدت وفي سياق خطة منظمة ومحكمة  وعن علم بطبيعة هجماتها إلى استهداف المستشفيات والمراكز الطبية، وكذلك وجهت هجماتها صوب الطواقم الطبية ووسائل النقل التابعة لها في جميع محافظات قطاع غزة.

وأضافت أن هذه السياسية انتهجت في سياق ضرب المنظومة الصحية ، المتهالكة  بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع  منذ العام 2007 وإخراجها عن العمل بحيث تغدو غير قادرة على أداء الخدمات الصحية الأساسية للمصابين والمرضى لاسيما مع استمرار العدوان على القطاع.

وتابعت: "ومنذ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٤ نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في محافظة شمال قطاع غزة "جباليا، بيت حانون، بيت لاهيا"  ولا زالت مستمرة حتى تاريخه،  وأشار "حرية" إلى أن قوت الاحتلال لجئت خلال هذه العملية إلى إخراج المنظومة الصحية في شمال القطاع عن العمل في سياق خطة منظمة ومحكمة وبناء على قرار من أعلى مستوى سياسي وأمني وعسكري لديها  بهدف إجبار المواطنين على الهجرة القسرية، في صورة من أفظع صور جرائم التطهير العرقي التي يشهدها العالم المعاصر".

وأردفت: "منذ إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي عن عمليتها في شمال القطاع  قامت بمحاصرة مستشفيات شمال قطاع غزة ، وسيطرت عليها وحولت بعضها لمراكز تحقيق ، كما دمرت مرافق ومباني خاصة بها، وقامت باعتقال العشرات من الأطباء والجرحى بعد التحقيق معهم، ومنعت قوات الاحتلال إدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات في تلك المستشفيات الأمر الذي نتج عنه وفاة مئات المرضى والجرحى والأطفال الخدج".

واستعرض "حرية"، ما يجري في مستشفى كمال عدوان حيث بين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم  تكتفي بمحاصرة  المستشفى وتدمير جزء من مبانيه  وقتل واعتقال  العشرات من المتواجدين بداخله بعد التحقيق معهم سواء كانوا مصابين أو مرضي أم كادر طبي وعاملين في المستشفى، بل تعدى الأمر إلى قيام قوات الاحتلال ليلة الخامس من ديسمبر2024 بإحراق مخزن الوقود، وتدمير مولدات الأكسجين الخاصة بالمستشفى.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت مساء السابع من ديسمبر 2024  إطلاق أكثر من "100" قذيفة الأمر الذي نتج عنه انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المباني الغربية من المستشفى، بالإضافة لتوقف عمل مولدات الأكسجين، وانقطاع المياه عن أقسام المبنى الغربي.

وبين "حرية" أن توجيه قوات الاحتلال لهجماتها صوب المنظومة الصحية يشكل خرقاً فاضحاً ومخالفة جسيمة لكل المواثيق والقيم والأعراف والأحكام التي  أوجبت  وفرضت حماية خاصة للأعيان والطواقم والمرافق الطبية، إبان سير النزاعات المسلحة لاسيما أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩ وملحقاتها "البروتوكولين الأول والثاني لعام ١٩٧٧"، وبين "حرية" أن سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي يشكل صورة من صور  الجرائم الوارد ذكرها حصراً بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال "حرية" في إحاطته: "إن استمرار صمت المجتمع الدولي على ما تقوم به قوات الاحتلال الحربي من جرائم تدخل في نطاق اختصاص القضاء الدولي بحق المنظومة الصحية في قطاع غزة، وعجز منظومة الأمم المتحدة عن وضع حد لانتهاكات وخروقات قوات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتعلقة بالقطاع الصحي، وإخفاق مجلس الأمن في تبني قرار يدين النمط الممنهج والمنظم للعدوان الإسرائيلي على القطاع ويضع حداً لتغول قوات الاحتلال على أحكام القانون الدولي، وعجز المنظمات الدولية، لاسيما منظمة الصحة العالية ومنظمة الصليب الأحمر الدولية عن ضمان الحماية للأعيان الطبية والكادر والمرافق الطبية، يشجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم الممنهجة والمماثلة الأمر  الذي  يفرغ قواعد القانون الدولي  من مضمونها، و يجعلها حبيسة في يد القوى الكبرى في العالم، الأمر الذي يفقدها مصداقيتها وجدواها".

وطالب "حرية" المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحقيقي يفضي لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على قطاع غزة، وفي خطوة أولى وضع حدا لجريمة التطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة شمال قطاع غزة.

ودعا لتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن خروقاتها ومخالفتها لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ودعم مساعي ملاحقة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي، لاسيما المحكمة الجنائية الدولية وصولا لمحاسبتهم عن تلك الجرائم، كما وطالب بتشكيل محاكم خاصة لملاحقة قادة الاحتلال الحربي ومعاقبتهم على جرائمهم بحق القطاع الصحي بما يشمل المستشفيات والمراكز  الطبية والمرافق الصحية الأخرى وكذلك الكادر الطبي.