مقرر أممي يتحدث عن تداعيات عدم اعتقال نتنياهو وجالانت

فلسطين اليوم

أكد مقرر الأمم المتحدة المعني بالنظام الدولي، يورغوس كاتروغالوس، اليوم الأربعاء 4-12-2024، أن "عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت "انتهاك للقانون الدولي".

وقال كاتروغالوس في تصريحات صحفية: "قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت يظهر بوضوح ارتكاب جرائم في فلسطين".

وكانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وجالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ أكثر من عام.

وأوضح المقرر الأممي "أن المادة 37 من نظام روما الأساسي تنص بوضوح على أن رؤساء الدول والحكومات الذين يرتكبون الجرائم لا يتمتعون بالحصانة".

وبيّن كاتروغالوس "أن مهمة الجنائية الدولية هي تقديم أصحاب النفوذ ورؤساء الحكومات الذين يرتكبون الجرائم إلى العدالة".

وذكر "أن الدول التي لن تنفذ قرار المحكمة الجنائية الدولية "تنتهك الشرعية الدولية".

وأضاف المقرر: "أي شخص صدر بحقه أمر اعتقال، يجب أن يتم اعتقاله إذا كان موجوداً على أراضي دولة وقّعت وصادقت على نظام روما الأساسي"، موضحاً أن "التصرف بشكل مختلف سيكون انتهاكا جديدا للقانون الدولي، مثل الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل".

وأشار كاتروغالوس إلى "أن الدول التي لا تلتزم بقرارات الجنائية الدولية "ستكون شريكة في الجرائم المرتكبة".

وشدد على ضرورة حماية منظومة الأمم المتحدة، معربا عن قلقه إزاء تصريحات إسرائيل تجاه المنظمة الدولية.

وتابع كاتروغالوس قائلاً: "الشيء الوحيد الذي يفصلنا عن الفوضى الكاملة في القانون الدولي هو وجود الأمم المتحدة. ويجب علينا حمايتها بأي ثمن".

وفي معرض حديثه عن لادعاء فرنسا "أن قرارات الجنائية الدولية لا يمكن أن تنطبق على رؤساء الدول والحكومات، وزعمها بعدم إمكانية تنفيذ قرار اعتقال نتنياهو"، قال كاتروغالوس: "لم نسمع مثل هذا التصريح من فرنسا حين تم توجيه اتهام مماثل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لماذا؟".

وفي الإطار، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في حينها: "إن بلاده كعادتها ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة، وإن "نتنياهو يمكنه الاستفادة من الحصانة بموجب القانون الدولي". وفق قوله.

وقال بارو: "الموقف الذي تتخذه فرنسا في موضوع الجنائية الدولية لن يخدم مصالحها ولا مصالح أوروبا"، مؤكداً "أنه ثمة حاجة لأوروبا مستقلة دوليا عن الولايات المتحدة، وتبرز فيها السياسات التي تعزز السلام وحقوق الإنسان".

جدير ذكره أنه يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي مجازره في فلسطين متجاهلاً قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.