طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، غرفة الاستئناف بالمحكمة على رفض الاستئناف الذي تقدمت به "إسرائيل" على مذكرات الاعتقال بحق رئيس وزراءها، بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت.
ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، دائرة الاستئناف إلى رفض استئناف "إسرائيل" المباشر، بحجة أنه لا يفي بالشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح خان أن "القرار الذي تطعن فيه إسرائيل لا ينطوي على "القبول"، وهو شرط أساسي لمثل هذه الطعون، بل يتناول بدلا من ذلك الشكاوى الإجرائية بشأن التحقيق". وفق قوله.
واستشهد خان بأحكام سابقة للمحكمة الجنائية الدولية، مبيناً "أن القضية يجب أن تبقى لدى الدائرة التمهيدية، حيث قدمت "إسرائيل" بالفعل طلبها المنفصل، كما اعتبر أنه لا يوجد أساس لتعليق أوامر التوقيف".
وكانت قدم كيان الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع استئنافاً مباشراً إلى غرفة الاستئناف، بحجة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية، كما طلبت تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف.
جدير ذكره أنه في الوقت ذاته، قدمت "إسرائيل" طلب استئناف إلى الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة التوقيف.
ومن جانبها قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، العبرية: "طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، مساء الجمعة، رفض الاستئناف الاسرائيلي ضد مذكرات الاعتقال المقدمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بدعوى أن ذلك". لا يستوفي معايير الاستئناف المباشر وفقا لاتفاقية روما". وفق قولها.
وأوضحت الصحيفة العبرية: "طلب المدعي في الوثيقة التي قدمها إلى محكمة الاستئناف رفض استئناف اسرائيل على القرار، وكذلك طلبها تعليق مذكرات الاعتقال".
وقالت: "مع ذلك، أعلن خان، إلى جانب توصيته، أن رئيسة المحكمة اليابانية، توموكو أكاني، ستناقش الطلب الإسرائيلي". وفق قولها.
ووفق الصحيفة العبرية "فقد طلبت اسرائيل في الاستئناف الذي قدمته إلى المحكمة يوم الأربعاء أنه على المدعي العام أن يحذر الدولة مقدما قبل أن ينوي التعامل معها، حيث يمكنها أن تقرر فتح تحقيق وتراعي مبدأ التكامل".
وعلقت "إسرائيل" على ذلك بأن "التحقيق ضدها قد بدأ بالفعل في قضية تجري بشأن أنشطة في الضفة الغربية - ولم تضاف الحجج ضد أنشطتها في غزة إلا في وقت لاحق". على حد وصفها.