قال مصدر رسمي لبناني، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، إن الوزراء اُبلغوا بالاستعداد لعقد جلسة للحكومة صباح يوم غدٍ الأربعاء لإقرار اتفاق وقف إطلاق النار مع "إسرائيل".
وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أن عقد جلسة الحكومة اللبنانية يرتبط بموافقة "إسرائيل" على مشروع اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفاً: "إذا لم يتأمن النصاب القانوني لجلسة الحكومة فسيعقد لقاء تشاوري للوزراء برئاسة ميقاتي".
وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق سيتم على مراحل وضمن فترة زمنية تمتد إلى 60 يوماً، مبيناّ أن لجنة خماسية ستراقب وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" عند دخوله حيز التنفيذ.
وشدد المصدر، على أن القرار الأممي 1701 هو المرجعية الوحيدة لاتفاق وقف إطلاق النار.
ونقل موقع "والا" العبري الخاص عنما وصفه بـ "مسؤول إسرائيلي كبير" دون تسميته إنه "تم التوصل إلى اتفاق بشأن عناصر الصفقة، ومن المتوقع أن يجتمع الكابينت الثلاثاء للمصادقة عليها".
وأضاف: "نعتقد أن هناك اتفاقا، نحن على خط المرمى، لكننا لم نتجاوزه بعد لأنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على الاتفاق غدا، وقد يطرأ أي طارئ في اللحظة الأخيرة".
وحسب موقع "والا" وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، تتضمن مسودة الاتفاق التي لم تؤكدها مصادر لبنانية، فترة انتقالية مدتها 60 يوما، ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، بينما تنتشر قوات الجيش اللبناني بالمناطق القريبة من الحدود، وينقل "حزب الله" أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني.
كما تشمل مسودة الاتفاق لجنة رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة لمتابعة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات، وفق الإعلام العبري.
فيما تمنح واشنطن "إسرائيل" رسالة ضمانات تتضمن دعما لتحركها العسكري ضد التهديدات الفورية من الأراضي اللبنانية، وأيضًا اتخاذ إجراءات لمنع إعادة تمركز "حزب الله" عسكريا قرب الحدود أو تهريب أسلحة ثقيلة، وفق ذات المصادر.