خبر طه لـ فلسطين اليوم:« الأموال التي يتحدث عنها الضميري لأيتام وأسر الشهداء »

طه لـ فلسطين اليوم:"الأموال التي يتحدث عنها الضميري لأيتام وأسر الشهداء"

 

فلسطين اليوم- غزة

اعتبر أيمن طه القيادي في حركة "حماس" اليوم الأحد، تصريحات العميد عدنان الضميري المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، الذي أكد مصادرة أجهزته 8.5 مليون دولار كانت تستغل لبناء جهاز أمني لحماس بالضفة، محاولات بائسة ومحمومة للقضاء على حركته، وإفشال الحوار الوطني.

 

وقال طه في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم":" إن تصريحات الضميري تأتي في سياق الممارسات العملية على الأرض في الضفة الغربية لإفشال الحوار الوطني واستئصال حركة حماس في الضفة"، مطالباً الراعي المصري للحوار الوطني بالقيام بوقفة ملية ليدرك الحقيقة".

 

وأضاف طه، أن هذه الأموال هي لجمعيات خيرية تقوم برعاية أسر الشهداء والأسرى صادرتها الأجهزة الأمنية، وليست بالضرورة أن تكون تابعة لحركة حماس، فهي لأيتام وضعفاء، لمضاعفة ألم أسر المقاومين.

 

وأكد طه، أن هذه الممارسات تهدف للقضاء على المقاومة من اعتقال المقاومين ومصادرة أسلحتهم، وقتل روح المقاومة من خلال وضع بائس لأسرهم عبر السيطرة على أموالهم.

 

وشدد طه، على أن "حماس" ليست فقط عدداً من الأموال والأسلحة، فهي في ضمير الشعب الفلسطيني والأمة وهذه المزاعم محاولة بائسة للقضاء عليها، وأن الاحتلال الإسرائيلي بجبروته وغطرسته وقوته لم يستطع القضاء على حماس، ولن تستطيع مجموعات استولت على السلطة في الضفة الغربية في غفلة من الزمن أن تقضي عليها.

 

هل معتقلو الجهاد الإسلامي يخططون لانقلاب؟

وحول اتهام الضميري لحماس بالتخطيط وتنفيذ انقلاب في الضفة الغربية، أكد طه أن الحديث عن الانقلاب اسطوانة مشروخة، قائلاً:" إذا كانت حماس تسعى للانقلاب كما يدعي فهل المقاومون من حركة الجهاد الإسلامي المعتقلون لدى السلطة يسعون كذلك للانقلاب، ومعتقلو الجبهة الشعبية في مخيم العين، وحزب التحرير في رام الله".

 

وأضاف، أن ما يجري في الضفة هو تنفيذ لخارطة الطريق ومحاولة للقضاء على المقاومة، وهي دلالة واضحة على ما تقوم به للقضاء على المقاومة وفق خطة دايتون والخطة الأمريكية الصهيونية.

 

كما رأى طه، أن السلطة الحقيقية هي تلك الموجودة في قطاع غزة، أما الموجودة في الضفة  الغربية فهي سلطة الانقلاب التي انقلبت على نتائج الانتخابات.

 

وعن تأثير ذلك على التوقيع على الاتفاق الفلسطيني المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، أكد طه أنه لن يتم توقيع أي اتفاق إلا بعد إيقاف كافة الممارسات التي تقوم بها السلطة في الضفة الغربية.

 

وفي هذا السياق قال طه:"كلما اقترب الشعب الفلسطيني من الحل نرى أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تواصل ممارساتها الخطيرة على الأرض، فقد قدمت السلطة سابقاًَ كفن الشهيد هيثم عمرو كحسن نوايا للوصول للحل"، كما واصلت اعتقالاتها وممارساتها الخطيرة بحق المقاومة، عند الاقتراب من التوقيع على الاتفاق في السابع من الشهر الجاري".

 

ما يحدث في غزة لا يمكن تشبيهه بالضفة

وعن اتهام حركة "فتح" لحماس في غزة بالاستمرار كذلك في سياسة الاعتقال السياسي، أكد طه أن ما يجري في غزة لا يمكن تشبيهه بما يحدث في الضفة الغربية، فكافة المعتقلين لدى حماس لم يكونوا معتقلين سياسيين بل هم من أصحاب الملفات الجنائية التي تسعى للتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار في القطاع، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية يمكنها الاطلاع على كافة المعتقلين والتأكد من ذلك.

 

وأوضح طه، أن حماس قامت بالإفراج عن 20 معتقلاً أمس، كما أفرجت عن 20 آخرين في وقت سابق، حيث أن حماس تفرج عن كل من لم يثبت تورطه بأي عمل إجرامي، كما أن حماس لا تسعى لتحميل شخص وزر ما يجري في الضفة الغربية، ولا تقوم بردات فعل عما يجرى هناك، كما لا تسعى لاستئصال حركة فتح الذي قال أنهم كثر في الشارع الفلسطيني.

 

أمن الضفة يصادر 8.5 مليون دولار

يشار إلى أن، الضميري كشف في تصريحات لوكالة "معاً"، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية صادرت الأجهزة الأمنية بالضفة مبالغاً مالية وصلت إلى 8.5 مليون دولار دخلت إلى الأراضي الفلسطينية بطريقه غير مشروعة تخالف القانون الفلسطيني، كما صادرت أسلحة ومتفجرات بكميات كبيرة في مدن نابلس والخليل وقلقيلية، إضافة إلى عشرات العبوات التي كانت معدة للتفجير من عناصر من حركة حماس كانت ستستغل بطريقة "بشعة".

 

وأضاف الضميري، أن الأجهزة الأمنية اكتشفت شققاً في نابلس اشترتها حركة حماس كانت معدة كغرفة عمليات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لتنفيذ أوامر تصدر من هناك منها اختطاف مسؤولين وعناصر في الضفة الغربية ومخططات أخرى تمس الأمن والقانون الفلسطيني.

 

ورفض الضميري اتهامات حركة حماس بأنها تمارس الاعتقال السياسي، وقال الضميري انه لو حدث "تسونامي" في الضفة الغربية وقطاع غزة فان حماس سوف تتهم السلطة الفلسطينية بالمسؤولية عنه، مؤكداً أن لدى السلطة الفلسطينية معتقلين متهمين بحيازة السلاح وتهريب المال غير المشروع.

 

وقال الضميري:"نحن مستمرون بعملنا حتى تتوقف حماس عن عملها بالتخطيط وتنفيذ "انقلاب" في الضفة كما فعلت في غزة، ونحن مستمرون بعملنا وواجبنا في محاربة كل الظواهر الخارجة عن القانون لأنها تشكل اعتداء صارخا على القانون وأمن المواطن.