ذكرت وكالة روتيرز للأنباء، اليوم الخميس، أن محامون معنيون بحقوق الإنسان في ألمانيا قدموا التماساً إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طناً تحملها سفينة الشحن الألمانية "إم. في كاثرين"، والتي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل. وفقا لرويترز.
وحسب مركز الدعم القانوني الأوروبي، فإن الدعوى أقيمت بالوكالة عن 3 فلسطينيين من غزة استناداً إلى أن شحنة المتفجرات من نوع "آر. دي. إكس" يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على غزة، ما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت شركة "لوبيكا مارين" الألمانية، التي تملك السفينة، إن السفينة "لم يكن مقرراً لها التوقف في أي من موانئ إسرائيل" وإنها أفرغت حمولتها مؤخراً في مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود.
ورفضت الشركة الكشف عن تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات.
وأشار مركز الدعم القانوني الأوروبي إن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة "إلبيت سيستمز" التي تعد أكبر مورد للمواد الدفاعية في إسرائيل، ورفضت الشركة التعقيب.
ويشن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,163 مواطنا، وإصابة 101,510 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور خطير في الأوضاع الانسانية والصحية.