"حرية" يطالب بضمان توفير الحماية لأفراد الخدمات الطبية والمستشفيات

فلسطين اليوم

أصدر" تجمع المؤسسات الحقوقية-حرية" تقريرًاً خاصاً تحت عنوان "المنظومة الصحية ضمن بنك أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي" وثق من خلاله انتهاكات قوات الاحتلال الحربي بحق الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة للسنة الثانية على التوالي.

* وذكر "حرية" في تقريره الذي أرسل نسخة منه لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولقضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة ولمحكمة العدل الدولية وعدد من المؤسسات والهيئات الدولية المعنية أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدار سنة من الإبادة وجهت هجماتها بشكل مباشر صوب الطواقم الطبية والعاملين في المراكز والمؤسسات الصحية والأعيان والممتلكات والمرافق الصحية المختلفة.

وبين، في تقريره أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة انطوى على انتهاكات جسيمة لكافة مواثيق وأعراف الحرب التي أقرت حماية خاصة وشامله وواسعة للطواقم الطبية والمعدات الطبية والمراكز الصحية والمستشفيات حيث حظرت الاعتداء عليها أو جعلها محلا لهجوم عسكري.

ووثق، خلال الفترة التي يغطيها التقرير استشهاد "١٢١٨" فردا من أفراد الطواقم الطبية والعاملين في المؤسسات الصحية، كما وثق إصابة "١٧٥٠ " واعتقال "٣١٠" من الطواقم الطبية والعاملين في المؤسسات الصحية.

وبحسب التقرير، دمرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي" ٨٨" مستشفى ومركز صحي بشكل كلي، إذ خرجت تلك المؤسسات عن الخدمة، كما وثق تدمير " ١٤ " مستشفى ومؤسسة صحية بشكل جزئي، بالإضافة لتوثيق قيام قوات جيش الاحتلال بتدمير وحرق " ١٣٠ " سيارة إسعاف.

 وأشار التقرير إلى سابقة خطيرة تتمثل في استيلاء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المراكز والمستشفيات الصحية والسيطرة عليها وتحويلها إلى مقرات عسكرية، وفي بعض الأحيان إلى نقاط تحقيق وتعذيب للمواطنين.

وتطرق التقرير إلى مسؤولية سلطات الاحتلال الحربي عن سلوك جيشها على الأرض وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما تطرق إلى أنه يقع على عاتق الأسرة الدولية لاسيما الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ مسؤولية ملاحقة ومحاسبة المجرمين.

وفي ختام التقرير أشار "حرية" إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير والأمل الوحيد لضحايا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

 وأكد على ضرورة إنهاء سياسة إفلات المجرمين من المحاسبة والعقاب بعد عقود طويلة من تمتعهم بالحصانة.

 وحث، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على المضي قدما في التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الإسرائيليين لتتحقق للضحايا العدالة.

 ودعا التقرير قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة للامتثال لرغبة المدعي العام للمحكمة وإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال ووزير جيشه وآخرين، وحذر التقرير من الاستجابة للضغوط السياسية التي تمارس على قضاة المحكمة.

وطالب، من خلال التقرير بتحرك دولي عربي واسلامي لوضع حد لجرائم الإبادة التي ترتكب بحق حوالي مليوني فلسطيني للسنة الثانية على التوالي والعمل الجاد بالشراكة مع الأمم المتحدة من أجل وقف الحرب.

كما طالب "حرية" بضرورة توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيهم أفراد الطواقم الطبية.

وجدد التأكيد على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها.

وأوصى "حرية" دولة فلسطين بتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات واللجان الدولية لضمان مسائلة  ومعاقبة المجرمين الإسرائيليين على جرائمهم بحق المدنيين الغزيين عموما وبحق الطواقم الطبية والمعدات والمرافق الطبية على وجه الخصوص.