إغلاق جسر الملك حسين.. تشديد للحصار "الإسرائيلي" وحرمان لغزة من المساعدات

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثاني، تشديد الخناق على حركة التبادل التجاري بين الأردن والضفة الغربية، في أعقاب عملية نفذها أردني، أمس الأحد، على معبر جسر الملك حسين، التي أدت لمقتل 3 "إسرائيليين".

محمود العوران مدير اتحاد المزارعين الأردنيين، أوضح أن حركة التبادل التجاري بين الأردن والأراضي الفلسطينية توقفت نهائياً اعتباراً من أمس الأحد، وخصوصاً بعد إغلاق المعبر من قوات الاحتلال إثر العملية، ما سيؤدي إلى انعدام حركة التبادل التجاري وإدخال البضائع إلى الجانب الفلسطيني وتوريد منتجاته للسوق الأردني.

انعدام التبادل التجاري

ويقول العوران إن المعبر يخص فقط النقل والشحن بين الأردن والأراضي الفلسطينية، وهناك معبر آخر خاص بحركة التجارة ونقل الأفراد بين الجانبين الأردني والإسرائيلي هو معبر الشيخ حسين، مشيراً إلى أن عملية الكرامة سيكون لها ارتدادات على الحركة التجارية على صعيد التجارة بين الأردن وفلسطين أو الأردن والاحتلال الإسرائيلي.

ويضيف أن صادرات الأردن من الخضار والفواكه إلى إسرائيل متوقفة أصلاً، في أعقاب إشاعة الاحتلال أن المياه الزراعية في الجانب الأردني "مسرطنة"، ما استدعى وقف عمليات التصدير، مشيرًا إلى أن هنالك عشرات الشاحنات التي تعبر معبر الملك حسين يومياً في الاتجاهين، وإن عدداً كبيراً من مركبات نقل الركاب ستتأثر من الناحية الاقتصادية، نظراً لتوقف تشغيلها، وقد يطول الأمر.

ويوضح أن الاحتلال سيضع مزيداً من المعيقات أمام التجارة بين الأردن وإسرائيل، مع التضييق على المصدرين وسائقي الشاحنات، بزعم تنفيذ العملية التي حدثت أمس، ما سيؤدي إلى إضعاف النشاط التجاري بين الأردن وفلسطين ويحرم السوق الفلسطيني التزود باحتياجات من سلع أساسية واستبدالها بمنتجات إسرائيلية.

وأعلن الاحتلال "الإسرائيلي" إغلاق جميع المعابر البرية مع الأردن بعد عملية جسر الملك الحسين - الكرامة، لدواعٍ أمنية وحتى إشعار آخر. وقالت سلطة المعابر الإسرائيلية في بيان إنه "في أعقاب الحادث في معبر اللنبي، وبتعليمات من السلطات الأمنية، تم القرار بوقف كافة النشاطات في المعابر البرية إسحق رابين (القريب من إيلات)، ومعبري اللنبي ونهر الأردن (منطقة الشمال)".

435 مليون دولار

المختص في الشأن الاقتصادي حسام عايش، أكد أن عملية أمس ستؤثر على حركة التبادل التجاري والنقل البري بين الأردن والجانب الفلسطيني، باعتباره المنفذ الوحيد بين الجانبين، حيث إن الممرات الأخرى لا تعمل، وبالتالي إن توقف حركة التبادل التجاري سيوقف ما قيمته 435 مليون دولار من التبادل التجاري السنوي بينهما أو على الأقل ستتوقف فترة من الزمن، وستقلل من حجم التجارة في حال العودة بالسماح بتشغيل الممر والنشاط التجاري.

وأضاف عايش، أن الاحتلال سيضع مزيداً من القيود على التبادل التجاري، وهو يسعى للاستئثار بكامل السوق الفلسطيني، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني حوالى 328 مليون دولار، والواردات من السلع الفلسطينية حوالى 97 مليون دولار العام الماضي، وينجم عن ذلك آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد الفلسطيني الذي تهيمن عليه إسرائيل، مع الأخذ بعين الاعتبار حرمان ما بين 140 ألفاً و180 ألف فلسطيني من فرص العمل وتخفيض دخلهم.

ويشير إلى أن "الأردن كان يمثل منفذاً لاستمرار القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في فلسطين، وأي توقف في حركة التبادل التجاري سيؤثر في ما تبقى من موارد اقتصادية فلسطينية، وفي الجانب الأردني سينعكس توقف عمل الجسر على الصادرات الوطنية والقطاعات الإنتاجية، حيث ستعتمد بعض المجالات على التصدير إلى الجانب الفلسطيني.

حرمان غزة من المساعدات

ويوضح أن "إسرائيل" سترمي بكامل ثقلها لتقويض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن و"إسرائيل"، والتأثير في الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، إضافة إلى أن معبر الملك حسين ستنجم عنه معاناة إنسانية لعدم قدرة القادمين من فلسطين وإليها على التنقل.

كما يبين أن إيقاف الجسر سيوثر أيضاً في نقل المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني وقطاع غزة، وهي بذلك تطبق الخناق أكثر على الفلسطينيين.

ويختص معبر الكرامة بشكل رئيسي بحركة نقل الأفراد والبضائع بين الأردن والأراضي الفلسطينية، وتعبره يومياً عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع والمركبات المخصصة لنقل الأشخاص، ويخضع لرقابة الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية، وللجهات المختصة في الجانب الأردني. أما جسر الشيخ حسين، فيقع في شمال الأردن، وهو يختص بتنقل الإسرائيليين، وتنظيم حركة التجارة براً من إسرائيل وإليها، ويدخل منه حملة الجنسيات غير الفلسطينية أو الدبلوماسيون المتجهون من دولة الاحتلال وإليها براً أو حملة تأشيرات الزيارة الإسرائيلية.