"هآرتس: حكومة نتنياهو تسعى لفرض نظام عسكري في القطاع وستحول الضفة لغزة أخرى

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024، إن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى ترك وجود عسكري "إسرائيلي" دائم في غزة، بل تعتزم أيضاً فرض نظام عسكري.

وأضافت الصحيفة العبرية: "يتجلى ذلك من بين أمور أخرى في التسريبات والتقارير التي تفيد بأن (إسرائيل) تعتزم تولي عملية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة قريباً، وفي الوقت نفسه تعمل حركة الاستيطان بالفعل على إعداد البنية التحتية للمستوطنات المدنية في عمق قطاع غزة قدر الإمكان".

وتابعت: "نحن نعرف كيف تحدث هذه الأمور لأننا رأيناها في الضفة الغربية وفي غزة قبل فك الارتباط.. أولا سوف تخدم المواقع الجيش ثم سيكون هناك حاخامات ومدارس دينية دائمة وبعد ذلك ستصبح كل هذه "مستوطنات"، وسيستقر فتيان المستوطنين فيها ويتم إجلاؤهم مراراً وتكراراً من المقطورات حتى يتم (غزو) البؤر الاستيطانية في غزة بالكامل".

ورأت الصحيفة: "أمامنا أيام تاريخية وصعبة، بمعنى أنها قد تحدد التاريخ لأجيال عديدة إذا لم يتم إيقاف هذه الاتجاهات قريباً، فمن المحتمل جداً أن تصبح الاختلافات بين الضفة الغربية وقطاع غزة غير واضحة بشكل لا رجعة فيه".

وأشارت إلى أن كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تعرضا للإبادة والتطرف يومياً في ظل الاحتلال والنظام العسكري الإسرائيلي، إلى جانب المستوطنات والبؤر الاستيطانية والاحتكاكات العنيفة اليومية بين المواطنين، مستدركة: "كل هذا في مواجهة تهديد مستمر بدرجات متفاوتة من أي جبهة أخرى في المحور الإيراني من الشمال والشرق والجنوب، جحيم وحتى توسيع (اتفاقيات أبراهام) في هذه الحالة يمكن التخلص منه، وبدلاً من التحالفات الإقليمية سنحصل على حرب يأجوج ومأجوج التي يتمناها أنصار ترامب الإنجيليون"، "، على حد تعبيرها.

وأشارت "هآرتس"، إلى أن صفقة عودة المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة قد تكون الفرصة الأخيرة لمنع هذه الرؤية المروعة متابعة: "الهدوء في غزة سيسمح ببعض الهدوء في الضفة الغربية أيضاً، وبالطبع لن ينهي هذا دوامة العنف، لكن سرعة التدهور ستتباطأ قليلا فيما سيكون بالإمكان التخطيط لبدائل إذا كان هناك من يروج لهم".

وأكملت: الوزير إيتمار بن غفير وحلفاؤه يسعون لتحويل الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وقطاع غزة إلى الضفة الغربية.. هاتان عمليتان عميقتان متوازيتان تنتجان واقعاً خطيراً في محورين مترابطين تسارعتا بشكل كبير منذ حرب السابع من أكتوبر وتبعاتها".

وزادت: في الضفة الغربية ترفع الحرب في غزة حاجز التصعيد على جميع المستويات تقريباً، فعلى الجانب الفلسطيني، تتزايد الدوافع للعنف جنباً إلى جنب مع الزيادة في تهريب الأسلحة ويتفشى عنف المستوطنين أكثر من أي وقت مضى تحت رعاية حكومة اليمين المتطرف".

وأضافت: "بدأ (الجيش الإسرائيلي) في استخدام وجوده المتزايد في الضفة الغربية بوسائل والقوات التي تأثرت بشكل مباشر بالقتال في غزة، وأصبح قتل الأبرياء أمراً روتينيا بالفعل بأعداد لم يكن من الممكن تصورها قبل الحرب في غزة".

وتابعت: "ما يجري من قمع اقتصادي للفلسطينيين وكذلك سياسي للسلطة الفلسطينية ستؤدي حتماً إلى تفجر الأوضاع بالضفة وتزايد العنف والاحتكاك اليومي بين الفلسطينيين والمستوطنين والجيش.. وستكون هذه غزة ثانية".

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن تسلسل الأحداث في الضفة الغربية في الأسبوع الماضي من محاولات تنفيذ عمليات فدائية بما في ذلك استخدام السيارات المفخخة إلى العملية العسكرية الواسعة في المنطقة الشمالية منها يشير إلى أن الحملة قد وصلت إلى مستوى آخر وأن حكومة نتنياهو تقود توسيع الحرب ضد الفلسطينيين ليس فقط في قطاع غزة.

وقالت: "في الساحة الفلسطينية باتوا يفهمون، لا يوجد في "إسرائيل" من يستطيع أن يقود تحركاً فعالاً ضد خطة نتنياهو وشركائه.. كما أنهم فقدوا الأمل من المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكناً".

وزادت بالقول: "يبدو في الساحة الفلسطينية لم يدركوا ما هو أبعد من ذلك بعد أبعاد القتل والدمار في القطاع تجعل من الممكن الحديث عن النكبة ولن يكون ذلك مبالغة، لكن في الضفة الغربية لا تقل هذه الخطط خطورة عن إخلاء التجمعات السكانية وتقليص الوجود الفلسطيني في المنطقة (ج) والضغط على مخيمات اللاجئين وهدمها كما يحدث في جنين ونور شمس وطولكرم إلى جانب خطط علنية وممولة لتسريع عملية التطهير من قبل مؤسسات استيطانية".