ما تأثير تراكم الشيكل الإسرائيلي بالبنوك الفلسطينية وعوامل ظهوره؟

فلسطين اليوم

خلال الفترة الأخيرة حذرت العديد من الهيئات المالية الفلسطينية وخاصة سلطة النقد، من خطورة استمرار تراكم الشيكل "الإسرائيلي" في البنوك الفلسطينية في ظل امتناع "إسرائيل" عن استقبال الشيكل منها.

لوحظ زيادة تفاقم مسألة تراكم الشيكل في بنوك فلسطين منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة بأكتوبر 2023 الماضي، وبالمعنى العملي يُقصد بتراكم "تكدس" الشيكل (وجود كتلة نقدية من العملة الإسرائيلية تفوق قدرة الأسواق الفلسطينية والبنوك العاملة فيها على استيعابها).

وفي هذه الحالة يجب على، بنك إسرائيل المركزي القيام بامتصاص الشيكل المُتكدس، كونه الجهة الوحيدة المصدّرة لهذه العملة.

ولم تقم سلطة النقد الفلسطينية بإعطاء أي توضيحات لأسباب التأخر الإسرائيلي في استقبال كميات الشيكل المتراكم في البنوك الفلسطينية.

وذكرت سلطة النقد الفلسطينية، أنه تفوق الكميات التي تتكدس سنويا لدى القطاع المصرفي الفلسطيني 18 مليار شيكل، بينما تجاوزت في السنوات القليلة الماضية حاجز 22 مليار شيكل.

وحتى فترة قريبة من بداية الحرب على غزة، استمرت سلطة النقد الفلسطينية والعديد من البنوك الإسرائيلية، بالتنسيق سويةً؛ لتحويل الكتلة النقدية الزائدة عن حاجة البنوك الفلسطينية، بمتوسط ربع سنوي يبلغ 4 مليارات شيكل.

يُعد الشيكل الإسرائيلي هو العملة المعتمدة في الأسواق الفلسطينية إلى جانب الدولار الأمريكي والدينار الأردني، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، كما يعتبر أداة الدفع للأجور في السوق الفلسطينية.

ووفقاً لسلطة النقد الفلسطينية، فإن هذه الأزمة المالية تظهر نتيجة تكدس الشيكل لدى البنوك بسبب عدة أسباب، منها: مدفوعات التجارة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ما يجعل النقد يتحرك بين الطرفين.

وبحسب سلطة النقد، فإنه بالرغم من تراجع عدد العمالة الفلسطينية بـ"إسرائيل" منذ اندلاع الحرب على غزة، فإن الأجور تتم بالشيكل، حيث تنتقل هذه العملة من داخل "إسرائيل" إلى الأراضي الفلسطينية.

عوامل ظهور الأزمة

وهناك عامل آخر لهذه الأزمة، بحسب سلطة النقد، يتمثل بانتقال أموال بعملة الشيكل عبر الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل، وتصريفها في الأسواق المحلية.

كما أن هناك عامل آخر يؤثر في هذه الأزمة المصرفية، ويتمثل في مشتريات فلسطينيي الداخل المحتل عام 48 من أسواق الضفة الغربية؛ فإنه وعلى إثرها يتم انتقال جزء من الكتلة النقدية "الإسرائيلية" إلى الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر مصرفية فلسطينية، "فقد تعززت هذه النقطة الأخيرة أكثر في السنوات القليلة الماضية مع تحديد "إسرائيل" تعاملات الكاش بمبلغ 11 شيكلا للأفراد، وأي مشتريات فوق هذا الرقم يجب أن تكون من خلال أدوات دفع أخرى غير الكاش". وفق قولها.

وبناء على النقطة السابقة، فقد وجدت شريحة كبيرة من فلسطينيي الداخل ومن جانب إسرائيليين بدرجة أقل، بالضفة الغربية المحتلة قناة لتلبية المشتريات فوق هذه المبالغ، والدفع كاش، لتجاوز القيود المالية الإسرائيلية.

نتائج تكدس الشيكل

وأوضحت سلطة النقد، أنه في ظل تصاعد أزمة "تكدس الشيكل" لدى البنوك الفلسطينية، تصبح المصارف بوضع يجعلها غير قادرة على استقبال ودائع من عملائها بالعملة الإسرائيلية".

وبحسب سلطة النقد، فإن سبب هذا الرفض من جانب البنوك، أنها تحدد حجم الكتلة النقدية بكل عملة لديها، بعد تجاوز كتلة الشيكل المستويات التي تنص عليها الأنظمة الداخلية لكل مصرف".

وقالت سلطة النقد: "أصبحت خزائن بعض البنوك تتكدس بعملة الشيكل، فيما اضطرت أخرى إلى وضع الكتلة النقدية في أكياس مخصصة للقمامة بسبب امتلاء الخزائن".

ومن جانبهم، ذكر بعض المحللين الاقتصاديين، أنه "مع تكدس العملة الإسرائيلية ينشأ ما يسمى "الشيكل الخامل"، والذي لا تستطيع البنوك استثماره عبر إقراضه، وبالتالي تبقى الكتلة النقدية خاملة لديها".

وأوضح المحللين، أنه ستكون البنوك بهذه الحالة أمام تكلفة تأمين عليها، لأن كل شيكل أو دولار أو دينار يدخل المصرف، يتم التأمين عليه، تجنباً لأي تطورات قد تفقدها هذه العملة.

وأشاروا إلى أن البنوك ستتحمل كلفة تخزين هذا النقد لديها ما دام غير مستثمر في قنوات أخرى، وستكون كذلك أمام كلفة نقله من مكان لآخر، سواء بين الفروع، أو عندما تحل أزمة التكدس وتوافق البنوك الإسرائيلية على استقباله، وبالتالي يتم شحنه والتأمين على عملية الشحن كذلك.

وأوضح المحللين الاقتصاديين، أن كافة التكاليف المالية تسجل نفقات على البنوك، وتؤثر بنهاية المطاف في نتائجها المالية، والأهم أن قيمة الشيكل أمام هذه التكاليف ستكون أقل فعليا من شيكل.

وبينوا، أنه ما دام أن "الودائع المصرفية" هي وقود العمل المصرفي، فإن وجود عملة خاملة غير مستثمرة، تعد عبئا عليها، وتزيد التكاليف التشغيلية على تلك البنوك.

جدير ذكره أنه يعمل في الأسواق الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 أردنية ومصرف مصري واحد.