قام محامون برفع دعوى إلى المحكمة العليا في لندن ضد تعرض الفلسطينيين للمعاملة الوحشية في قطاع غزة ومنعهم من تلقي علاج في المستشفيات نتيجة الحصار.
ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، فان المحامون يعملون على الحصول على أمر يمنع الحكومة البريطانية من مواصلة منح تراخيص لتصدير الأسلحة للشركات البريطانية التي بدورها تبيع الأسلحة لإسرائيل.
وتتألف الدعوى من أكثر من 100 صفحة حصل عليها المحامون من أطباء فلسطينيين وغربيين يعملون في مستشفيات غزة، فضلاً عن سائقي سيارات الإسعاف وعمال الدفاع المدني والإغاثة.
واكد المحامون أن الأدلة التي قدموها تدعم طلب الحصول على أمر من المحكمة بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير عقلاني في رفض حظر بيع الأسلحة، بحجة عدم وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
ورفع الدعوى محامون من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك مؤسسة الحق وشبكة العمل القانوني العالمي(GLAN) ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام وهيومن رايتس ووتش.
يشار إلى أن هذه الدعوى هي أول محاولة لوضع جرائم الاحتلال أمام قاضٍ بريطاني.