خبر « اتحاد الصناعات » أمام لجنة تقصي الحقائق بغزة: الاحتلال دمّر 324 منشأة في القطاع

فلسطين اليوم : غزة

أطلع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لجنة تقصي الحقائق الدولية التابعة للأمم لـمتحدة على حجم الدمار الذي تكبده القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص إثر الحرب الأخيرة.

واستمع وفد اللجنة في إطار تقصيه للحقائق الـمتعلقة بالحرب الأخيرة إلى شهادة مدير الاتحاد عمرو حمد التي تضمنت شرحاً مفصلاً حول حجم الدمار والخسائر التي لحقت بالـمنشآت الصناعية والآثار الكارثية الـمترتبة على هذا الدمار.

وأشار حمد في شهادته إلى دور القطاع الخاص كمشغل لنحو 110 آلاف عامل في قطاع غزة ومصدر أساسي في توفير الوظائف لآلاف الباحثين عن العمل.

ونوه إلى أنه عقب حزيران عام 2007 تعطل ما نسبته 98% من الـمنشآت الصناعية التي كانت تشغل قرابة 33 ألف عامل، مبيناً أن القطاعات الإنتاجية كافة أصيبت بشلل تام.

وأكد حمد أن الاحتلال عمد في حربه الأخيرة إلى تدمير اقتصاد قطاع غزة كهدف أساسي لهذه الحرب، معززاً اتهامه بأدلة حول استعانة قوات الاحتلال بآلات عسكرية متخصصة في تدمير الـمنشآت الصناعية وذلك منذ اليوم الأول للحرب.

وقال حمد "الدليل على استهداف الحرب للبنية الاقتصادية ما قامت به جرافات الاحتلال من تدمير لـمطاحن القمح التي تبعد كلياً عن موقع الصراع العسكري، وكذلك تدمير مصنع للأغذية ومصانع للاسمنت تقع في مناطق بعيدة عن مواقع الصراع، حيث استخدم الاحتلال إضافة إلى الآليات العسكرية الألغام الأرضية لتدمير هذه الـمنشآت وخطوط الإنتاج للصناعات الـمختلفة، ما يؤكد أن الحرب الإسرائيلية استهدفت تدمير البنية الاقتصادية والصناعات الإنشائية كي تتم الـمقايضة على إعادة بناء هذه الـمنشآت بمطالب سياسية".

وبيّن أن الخسائر التي لحقت بالقطاع الصناعي بحسب تقديرات أصحاب الـمنشآت الـمدمرة بلغت 113 مليون دولار، فيما بلغ عدد الـمنشآت الـمدمرة نحو 324 منشأة.

وتطرق حمد إلى الآثار الـمستقبلية الـمترتبة على الحرب الأخيرة على مستوى تعطل الـمصانع عن العمل وفقدانها للعمالة الفنية وتحويل الصناعيين الـمهرة إلى طالبي مساعدات إغاثية وتوجه البعض منهم للعمل فيما يعرف بتجارة الأنفاق.

وشدد حمد على ضرورة إعادة فتح الـمعابر وممارسة الـمجتمع الدولي الضغط اللازم على الجانب الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال الـمواد الخام ومدخلات الإنتاج ومستلزمات البناء والـمعدات والـماكينات اللازمة لتنفيذ عملية إعادة الإعمار وإعادة بناء الـمصانع الـمدمرة.

وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم الـمتحدة الـمكلفة في التحقيق حول ارتكاب انتهاكات خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة شرعت، أمس، في عقد جلسات الاستماع العامة التي ستستغرق يومين في مدينة غزة ثم رفعها إلى جنيف خلال الأسبوع الـمقبل.

وبينت اللجنة التي يرأسها القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون أنها ستعقد جلسات استماع في جنيف يومي السادس والسابع من تموز كجزء من التحقيقات في الانتهاكات الـمرتكبة خلال الحرب على غزة.