خبر البناء في المستوطنات الاتفاق يجب تنفيذها -يديعوت

بقلم: دوف فايستغلاس

مستشار شارون الخاص

في 1 وفي 16 ايار 2003، في لقائين بين اسرائيل وواشنطن للبحث في التحفظات الاسرائيلية على خريطة الطريق اتفق على الا يكون بناء في المستوطنات اليهودية في ارجاء يهودا والسامرة وقطاع غزة، باستثناء البناء في داخل خط البناء القائم. وقد قيلت الامور، واتفق عليها ووثقت في محاضر المحادثات الموجودة في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، وأنا واثق بانه في بحث ناجع ستوجد السجلات الامريكية الموازية.

        هكذا يدار معظم الفعل السياسي الجاري: محادثات بين ممثلين مخولين للدول، اتفاق شفوي، يسجل في وقت حقيقي على يد احد او بعض من الحاضرين، والمحضر يعكس ما اتفق عليه. اتصالات سياسية عادية واتفاقات تتحقق في احيان نادرة  تنتهي بعقد مفصل، له مقدمة، بنود وفقرات مرقمة. هكذا بالضبط، تحقق وسجل الاتفاق آنف الذكر، كتحفظ على تعليمات التجميد العامة المقررة في خريطة الطريق.

ونقل الاتفاق الى علم الجمهور في البلاد وفي العالم في 18 كانون الاول 2003. في "خطاب هرتسيليا" الذي عرضت فيه لاول مرة خطة فك الارتباط عن غزة، فصل رئيس الوزراء ارئيل شارون مضمون الاتفاق موضع الخلاف الحالي. وهكذا قال: "اسرائيل ستفي بكل تعهداتها حتى في موضوع البناء في المستوطنات. لن يكون بناء خلف خط البناء القائم. لا مصادرة للاراضي لغرض البناء، لا حواجز اقتصادية خاصة ولا بناء لمستوطنات خاصة".

مضمون الخطاب، قرأ، حلل ودرس بعناية في كل مكان، ولا سيما في الولايات المتحدة. لا أحد، هناك او هنا، لم ينهض ليحتج: "أي بناء؟ أي اتفاق؟" وقد حظي الخطاب بهتاف عاصف، ضمن امور اخرى من السفير في حينه للولايات المتحدة في اسرائيل – من ضيوف مؤتمر هرتسيليا  - والذي تكبد عناء نفي الاتفاق بمقال كتبه مؤخرا.

الموقف الراهن للادارة الامريكية في الموضوع محرج، على أقل تقدير. واقوال على نمط "لم يكن اتفاق على الاطلاق"، "كانت تفاهمات شفوية فقط"، أو "اذا كان اتفاق، فانه خرق من اسرائيل وفي كل الاحوال جدير الان الغاؤه بسبب تغيير الظروف"، تذكر بذاك الرجل الذي ادعى في محاكمته بانه لم يوقع ابدا على سند دين، وكبديل فقد سدد السند منذ زمن بعيد. وقد بالغت وزيرة الخارجية حين أعلنت انه لم يعثر على ذكر للاتفاق في محاضر الادارة. احد كبار المسؤولين في البيت الابيض في الماضي، ايليوت ابرامز، من آباء الاتفاق، ابدى ملاحظة لكلينتون: "انتِ مخطئة، كان اتفاق. انا كنت هناك" (في مقال كتبه الاسبوع الماضي في "وول ستريت جورنال").

وبالفعل، كان اتفاق، وثق (على الاقل في المحاضر الاسرائيلية) ونشر على الملأ. وهذا ما ينبغي ذكره: الاتفاق الشفوي ايضا هو اتفاق ينبغي تنفيذه، طالما وجد دليل حقيقي على وجوده. وفضلا عن ذلك: مبدأ معروف في احكام العقود هو أن كل اتفاق يمكنه أن يلغى او يغير بفضل تغيير متطرف في الظروف التي قبعت في اساسه. هذه ليست الحالة. لم يطرأ أي شيء جوهري يبرر الغاء الاتفاق في السنوات الست الاخيرة.

نفي الادارة ليس فقط غير عادل وغير نزيه بل انه ايضا عديم الحكمة. المواجهة الاسرائيلية – العربية مليئة بالشبهات. الاتفاقات الدائمة للسلام، عندما ستتحقق، ستلزم باعطاء عدد كبير من الضمانات، الامانات والالتزامات الامريكية، ولا سيما في كل ما يتعلق بالترتيبات الامنية على المدى البعيد. بدون هذه مشكوك ان يكون ممكنا تحقيق التسوية. واذا تبين لا سمح الله لاصحاب القرار في اسرائيل (او في العالم بأسره) بان التعهد الامريكي لا يسري مفعوله الى على مدى ولاية الرئيس ذي الشأن فأحد على أي حال، لن يرغب في مثل هذه التعهدات. القاعدة القديمة التي تقول: "الاتفاقات يجب تنفيذها" هو الاساس لوجود النظام الاجتماعي – السياسي العالمي.

ولهذا من المهم أن نذكر: حق اسرائيل في بناء محدود في مستوطنات يهودا والسامرة ضد خط البناء القائم، اتفق عليه كتحفظ على شرط التجميد المطلق المقرر في خريطة الطريق. ولما كانت الاتفاقات ينبغي تنفيذها، فان على اسرائيل ايضا ان تزيل كل شك بالنسبة لتمسكها بخريطة الطريق. واجب تنفيذ الاتفاقات ينطبق عليها أيضا.