ذكرت مصادر عبرية، صباح اليوم الأربعاء 3-7-2024، أن النيابة العامة في كيان الاحتلال طالبت ففتح تحقيق ضد وزير ما يسمى بـ "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير.
وقالت قناة كان العبرية: "النيابة العامة تطلب فتح تحقيق ضد الوزير بن غفير، على خلفية تصريحاته العلنية بشأن أساليب القتال التي ستتبع في غزة".
من جانبها، نشرت "المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال"، والنائب العامّ بيانا قالا فيه: "كما أبلغت "إسرائيل" محكمة العدل الدولية في لاهاي، فإنه يتم فحص جميع (التصريحات المحرِّضة) المتعلقة بالموضوع، والتي قد ترقى إلى مستوى جريمة جنائية".
وقالاً في تصريحات لهما: "خلافا لما نُشر، لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن هذه القضيّة من قِبل رؤساء جهاز إنفاذ القانون". وفق قولهم.
من ناحيته، قال بن غفير تعقيباً على ذلك: "غير معقول؛ النيابة العامة تحاول محاكمة وزير "إسرائيلي" بتهمة التحريض ضدّ مواطني دولة معادية، رقصوا على دماء جنودنا في شوارع غزة يوم 7 أكتوبر".
وأضاف المتطرف بن غفير: "هذا ما تبدو عليه عملية خياطة القضايا على الهواء مباشرة، من خلال الأنظمة التابعة للمستشارة القضائية للحكومة".
وتابع: "بدلا من قيام الشاباك والمدّعي العامّ بإجراءات مضادّة مستهدِفة في غزّة، فإنهما يحاولان القيام بإجراءات مضادّة لوزير في إسرائيل، ولن تنجح هذه المحاولة". وفق قوله.