في وقت ذكر فيه موقع “والا الإسرائيلي” أن جيش الاحتلال “يعاني جراء نقص الجنود، ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة”، إضافة إلى تسريبات لصحيفة “هآرتس” من لقاء سارة زوجة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عائلات الأسرى الصهاينة لدى المقاومة، بأن “قادة الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها”، و “إنّه ليس لدينا ثقة بكبار مسؤولي الجيش”، في ظل ذلك كله، تتفاعل أزمة تجنيد الحريديم بشكل كبير داخل الكيان، خصوصاً عقب قرار المحكمة العليا الذي ألزم حكومة نتنياهو، ببدء تجنيد الحريديين بعد انتهاء مدة القانون الذي يعفيهم من الخدمة العسكرية في صفوف الجيش، إضافة إلى وقف تحويل الميزانيات إلى المعاهد التوراتية، في قرار صدر بإجماع الهيئة القضائية، الأمر الذي يُصعّد من الأزمة الداخلية في الائتلاف.
وفي السياق، ورداً على قرار "العليا الإسرائيليّة"، دعت المستشارة القضائية بهاراف ميارا من خلال وثيقة تعليمات بعثت بها للمستشارين القضائيين لأجهزة أمن الاحتلال، إلى التجنيد الفوري لثلاثة آلاف من الحريديين، وتقديم خطة لزيادة هذا العدد في أسرع وقت ممكن.
وكتبت بهاراف – ميارا، أن "على أجهزة الأمن أن تتحرك فورًا، لتطبيق قرار تجنيد طلاب المدارس الدينية المطلوبين للخدمة في الجيش، بما يتوافق مع احتياجات الجيش وقدراته".
وأضافت أنه "في هذا الإطار، التزمت المؤسسة الأمنيّة، بالعمل الآن على تجنيد 3000 طالب في المدرسة الدينية، خلال السنة الحالية، بالإضافة إلى متوسّط عدد المجندين في السنوات الأخيرة".
وشدّدت بهاراف ميارا، أنه يجب "تقديم خطة للتجنيد، تتضمنّ اتخاذ الخطوات اللازمة لتعظيم إمكانيات التجنيد، وزيادة العدد المذكور وهو 3000 مجنَّد، في ضوء الاحتياجات الحاليّة للجيش، وتعزيز المساواة في تحمُّل العبء".
وفي قرارهم الصادر في وقت سابق اليوم، عدّ القضاة أن "الإشكالية في موقف الحكومة تزداد حدة في ظل الحرب في غزة والجبهة الشمالية، المتواصلة منذ أكثر من 8 أشهر”، وأضافوا أنه "الموقف الحالي للأجهزة الأمنية هو أن هناك حاجة ملموسة وعاجلة لتجنيد قوات إضافية”، فيما يسعى الائتلاف إلى سن قانون لضمان مواصلة تمويل المعاهد الدينية وإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
وذكروا أنه “في خضم حرب ضروس، فإن الضغوط الناتجة عن عدم المساواة في توزيع العبء تصبح أكثر حدة من أي وقت مضى، وسط حاجة ملحة لتعزيز حل مستدام لهذه القضية”، واعتبرت المحكمة أن الحكومة أضرّت بـ”سلطة القانون”؛ في حين اعترضت الأحزاب الحريدية على قرار المحكمة.
“شاس” و”يهدوت هتوراة” يبحثان الانسحاب من الحكومة
وعلى خلفية قرار المحكمة العليا، يبحث حزبا “شاس” و”يهدوت هتوراة” الانسحاب من حكومة نتنياهو، ودعمها من خارج الائتلاف الحكوميّ.
وأشارت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة (“كان 11”)، إلى أنّ الأحزاب الحريدية غير معنيّة بالذهاب إلى انتخابات في هذه المرحلة، وترى أن أيّ حكومة أخرى، لن تتمكّن من تغيير الوضع بالنسبة إليها.
وذكرت أن أعضاء الكنيست الحريديين، “يدركون مشكلة البقاء في حكومة تفشل في قيادة أي من التحرّكات التي يرغبون في دفعها”.
إدلشتاين ينضمّ لغالانت: سيتمّ إقرار قانون التجنيد بتوافق واسع
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، مساء الثلاثاء، إن “قانون التجنيد سيتم إقراره بتوافق واسع، أو لن يتمّ إقراره على الإطلاق”.
وبذلك، ينضمّ إدلشتاين إلى وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، الذي كان قبل نحو أسبوعين، العضو الوحيد في ائتلاف نتنياهو الحكوميّ، الذي صوّت ضد استمرار مشروع قانون الإعفاء من التجنيد.
وفي نوفمبر الماضي، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن مداولات سرية جرت داخل الليكود حينها، بشأن “اليوم التالي” للحرب. ونقل التقرير عن قيادي في الليكود قوله إنه تجري دراسة إمكانية الإطاحة بنتنياهو، من خلال تصويت في الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون لنزع الثقة عنه، وطرح اسم عضو كنيست آخر من الليكود كي يشكل حكومة من دون إجراء انتخابات عامة.
وأحد الأسماء التي طُرحت حينها في هذه المداولات هو رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، كي يُعين رئيساً للحكومة بشكل مؤقت إلى حين انتخاب رئيس جديد لليكود.
غانتس: سأعمل في حكومة أشكّلها على تجنيد الحريديين والعرب
وفي سياق متصل، قال الوزير السابق في “كابينيت الحرب”، بيني غانتس، أمام مؤتمر هرتسيليا أمس، إنه “سيعمل في حكومة يشكّلها على تجنيد العرب والحريديين”. وأضاف أن كتلة “المعسكر الوطني” التي يترأسها، “لن تجلس في حكومة تديم الإعفاء، ولا تأتي بحلّ للخدمة (في صفوف الجيش الإسرائيلي)”.
وذكر أنه على الرغم من محادثات أجراها مع قادة الحريديين، لم تتمكن الأطراف من صياغة مخطّط مناسب، مضيفاً “مهمتنا هي أوّلا وقبل كل شيء تمكين الجيش الإسرائيلي من مواجهة تحدياته الآن، وتوسيع الخدمة لتشمل جميع المواطنين الإسرائيليين”، على حد تعبيره.
تأجيل التصويت على قانون تمديد الخدمة العسكرية لقوات الاحتياط
هذا وأجلت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست التصويت على قانون تمديد الخدمة العسكرية لقوات الاحتياط. من جهته، تعهد زعيم المعارضة يائير لبيد بمواصلة العمل لمنع زيادة العبء على “قوات الاحتياط التي تخدم في الجيش وترفع الدولة على أكتافها”، حسب تعبيره.
وصادقت حكومة العدو، الأحد الماضي على مقترح قانون تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش. ويتضمن مقترح القانون أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، وضباط الاحتياط حتى سن 46 عاماً.
وينتهي العمل بالقانون الحالي فيما يتعلق بخدمة الاحتياط في 30 يونيو/حزيران الجاري، ما يبرز حاجة ملحّة لإقراره هذا الأسبوع في 3 قراءات، وفق “القناة الـ12”.
المصدر: موقع "المنار" اللبناني.