خبر « صيانة الدستور »:انتخابات 2009 الأنزه بتاريخ إيران

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران اليوم الجمعة أنه لم يعثر على أي دليل على وجود تزوير في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من الشهر الجاري وأفضت إلى فوز محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية.

وبعد 10 أيام من اتهامات أنصار المرشحين الخاسرين، وعلى رأسهم الإصلاحي مير حسين موسوي، للسلطات بتزوير الانتخابات لصالح نجاد قال المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي: "لم نر أي مخالفات كبرى، وليس لدينا أي دليل على وقوع تزوير"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا".

 

وذهب لأبعد من ذلك بتأكيده: "هذه الانتخابات هي الأنظف في تاريخ إيران.. وأستطيع أن أقولها بكل تأكيد إنه لم يقع أي تزوير".

ومجلس صيانة الدستور مكلف بالإشراف على جميع الانتخابات التي تجرى في إيران، وهو أحد أقوى مؤسسات الحكم.

 

وكان المرشح الإصلاحي الخاسر في انتخابات الرئاسة الإيرانية مير حسين موسوي، قد تعهد أمس الخميس بمواصلة الاحتجاجات على "التلاعب بنتائج الانتخابات" برغم ما يتعرض له من "ضغوط".

 

وقال موسوي: "أتعرض لضغوط حتى أتنازل عن مطلب إلغاء الانتخابات.. حدث تزوير كبير.. وأنا مستعد لأن أثبت أن من يقفون وراء التزوير هم مسئولون عن إراقة الدماء.. استمرار الاحتجاجات القانونية والهادئة سيضمن تحقيق أهدافنا".

 

وفي 23 يونيو أشار مكتب الحملة الانتخابية لموسوي في تقرير إلى تزوير ومخالفات أثناء الاقتراع مطالبا بتشكيل "لجنة حقيقة" لإعادة النظر في العملية الانتخابية.

 

وكانت المعارضة تنظم مظاهرات احتجاجية يومية، تدعي فيها حدوث عمليات تزوير ومخالفات كثيرة خلال الانتخابات الرئاسية، وهو ما أسفر عن اشتباكات، خاصة في الأيام الأولى، بين قوات الأمن والمتظاهرين؛ ما أوقع عشرات القتلى والجرحى، واعتقال آخرين.

 

ويقول موسوي، وكذلك المرشحان الخاسران أيضا مهدي كروبي، ومحسن رضائي إنهم سجلوا ما مجموعه 646 مخالفة، وهم مصرون على إجراء انتخابات جديدة، وليس إعادة فرز للأصوات.

 

واستبعد النظام الإيراني إلغاء الانتخابات الرئاسية، وأعلن أن الرئيس الجديد وحكومته سيؤديان اليمين الدستورية بين 26 يوليو و19 أغسطس.

 

تحقيق مستقل

 

وفي سياق صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الخميس على قرار يطالب طهران بأن تسمح بإجراء تحقيق مستقل في المزاعم حول حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية، فيما كانت تظاهرة تجري أمام قصر أوروبا؛ دعما للمحتجين على النتائج.

 

وندد القرار بـ"إفراط الشرطة الإيرانية في استخدام القوة والوحشية" لقمع المحتجين على نتائج الانتخابات.

 

وطالبت الجمعية البرلمانية السلطات الإيرانية كذلك بإطلاق سراح المعتقلين، والتوقف عن إغلاق وسائل الإعلام المعارضة وقطع خدمة الإنترنت وشبكة الهواتف النقالة.

 

وتظاهر عشرات الأشخاص بعد ظهر الخميس أمام قصر أوروبا بدعوة من جمعية الإيرانيين في ستراسبورغ للتنديد بقمع المتظاهرين، ورفعوا لافتة كتب عليها "أحمدي نجاد ليس رئيسنا، لا نعترف به"، كما طالبوا بـ"إجراء انتخابات جديدة" تحت إشراف الأمم المتحدة.

 

من جهته اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الخميس أن "عزل إيران" هو "مقاربة خاطئة"، وذلك في ختام لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في تريستي.

 

وقال لافروف ردا على سؤال عما إذا كانت مجموعة الثماني التي يجتمع وزراء خارجيتها هذا المساء في تريستي الإيطالية ستوجه انتقادات شديدة اللهجة إلى إيران لقمعها المتظاهرين؛ احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية: "لا أحد يريد إدانة" العملية الانتخابية في هذا البلد.

 

وقال: "علينا أن نركز على الأهداف الرئيسية التي ستسمح لنا بالمضي قدما على طريق تسوية مشكلة البرنامج النووي الإيراني".

 

غير أن فراتيني أبدى ثقته مساء الخميس بأن البيان الختامي لاجتماع مجموعة الثماني "سيدين" أعمال العنف في إيران.